الصين تفرض قيوداً على صادرات 20 كياناً يابانياً.. وطوكيو تعترض
فرضت الصين، يوم الثلاثاء، قيوداً على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى 20 كياناً يابانياً، زاعمةً أنها تُزود الجيش الياباني، في تصعيد جديد للنزاع التجاري بين البلدين. تأتي هذه الخطوة في وقت تستخدم فيه بكين نفوذها على سلاسل التوريد لزيادة الضغط على طوكيو.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن الإجراءات تستهدف وحدات تابعة لتكتلات صناعية يابانية كبرى، مثل قسمي بناء السفن ومحركات الطائرات في شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل «سوبارو». هذه القيود الجديدة ستمنع فعلياً هذه الشركات من الوصول إلى سبعة عناصر أرضية نادرة ومواد مرتبطة بها، تقع ضمن قائمة المواد الصينية الخاضعة للرقابة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المعادن الحيوية الأخرى.
تُعد العناصر الأرضية النادرة مثل الديسبروسيوم والإتريوم والساماريوم، التي سيشملها الحظر، مكونات أساسية في صناعات السيارات والطائرات والأسلحة والإلكترونيات الاستهلاكية، رغم صغر حجمها. لا يزال من غير الواضح متى ستتسبب هذه القيود في نقص حقيقي، حيث تشتهر الشركات اليابانية باحتفاظها بمخزونات كبيرة من هذه المواد.
تأتي هذه القيود في سياق أوسع لسياسات الصين المتعلقة بتصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج. لدى الصين قائمة مراقبة تضم نحو 1100 مادة وتقنية، تتطلب الحصول على ترخيص خاص لشحنها إلى الخارج، بغض النظر عن الجهة المستلمة. تعترض طوكيو بشدة على هذه الإجراءات، حيث وصف نائب رئيس الوزراء الياباني، كي ساتو، الإجراءات بأنها “غير مقبولة بتاتاً ومؤسفة للغاية”، وطالب بسحبها.
تعزو وزارة التجارة الصينية هذه القيود إلى سعيها لكبح جماح “إعادة الت