سوق الأسهم السعودية يسجل مكاسب طفيفة، حيث أظهر مؤشر السوق الرئيسية ارتفاعاً بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 10984 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار) خلال تعاملات اليوم.
أداء سوق الأسهم السعودية: مكاسب طفيفة وتداولات بقيمة 4.4 مليار ريال
شهدت جلسة اليوم لسوق الأسهم السعودية أداءً إيجابياً، مع تسجيل المؤشر الرئيسي مكاسب طفيفة عززت من مستوياته. وصل المؤشر إلى 10984 نقطة، مدعوماً بقيمة تداولات قوية بلغت 4.4 مليار ريال. هذا الأداء يأتي في ظل حركة متذبذبة في القطاعات المختلفة، إلا أن الاتجاه العام للسوق ظل صعودياً.
تصدرت شركة “رتال” قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، محققة مكاسب بنسبة 6.6% لتغلق عند 13.9 ريال للسهم. تبعتها أسهم “لازوردي” التي صعدت بنسبة 5.4% لتصل إلى 11.66 ريال، مما يعكس اهتمام المستثمرين بهذه الشركات.
كما أسهم سهم “أرامكو السعودية”، الذي يعد الأثقل وزناً في المؤشر، في دعم الحركة الصعودية، حيث ارتفع بنسبة 1.1% ليبلغ سعره 25.98 ريال. يعكس أداء “أرامكو” عادةً حالة السوق العامة وتوقعات المستثمرين حول القطاع النفطي.
وشهدت أسهم قطاعات أخرى أداءً إيجابياً أيضاً، حيث صعد سهم “معادن” بنسبة 1% ليصل إلى 71.85 ريال، وكذلك سهم “سابك” الذي ارتفع بنسبة 1% ليتم تداوله بسعر 56 ريالاً. هذه الارتفاعات تعزز من نظرة السوق الإيجابية للشركات الصناعية الكبرى.
في القطاع المصرفي، سجلت الأسهم البارزة نمواً ملحوظاً. فقد ارتفع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 1% ليصل إلى 103.3 ريال، فيما صعد سهم “البنك الأهلي” بنسبة 1% ليغلق عند 42.3 ريال. يعكس هذا الأداء ثقة المستثمرين في القطاع البنكي كركيزة أساسية للسوق.
على الجانب الآخر، شهد السوق أيضاً بعض التراجعات. كانت شركة “المتحدة للتأمين” ضمن الأسهم الأكثر انخفاضاً، إذ تراجعت بنسبة 10%. جاء هذا الانخفاض عقب قرار الهيئة العامة للتأمين بإيقاف الشركة عن إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات، مما أثار قلق المستثمرين بشأن مستقبلها.
كما تراجع سهم “سينومي ريتيل” بنسبة 1.7% ليصل إلى 16.8 ريال، مما يشير إلى وجود ضغوط بيعية في بعض قطاعات التجزئة. إن التباين في أداء الأسهم يعكس طبيعة السوق وتأثر الشركات بعوامل خاصة بها.
التوقعات المستقبلية: يترقب المستثمرون عن كثب تطورات أسعار النفط العالمية، وأي إعلانات قادمة من الشركات الكبرى، بالإضافة إلى المستجدات التنظيمية التي قد تؤثر على أداء القطاعات المختلفة. تظل العوامل الاقتصادية الكلية، بما في ذلك مستويات التضخم ومعدلات الفائدة، محط اهتمام رئيسي في تحديد اتجاهات السوق خلال الفترة القادمة.