بقلم: محمد فهد الشوابكه
أظهرت التغيرات التي عصفت بالعالم، منذ ظهور فيروس كورونا وانتشاره في جميع انحاء العالم، تداعياته الاقتصادية والاجتماعية الكبيرةً والمؤثرةً على المستويين العالمي والوطني، فما فرضه تفشي الوباء من اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية تمثلت في “العزل والحجر الصحي التباعد الاجتماعي المنع من السفر ، الإغلاق التام لجميع مؤسسات الدولة: “المدارس والجامعات والشركات والمصانع وأماكن الترفيه وشركات السياحة” انعكس سلبا على اقتصادات جميع دول العالم، وأدخل النظام العالمي في حالة من الركود، نتج عنها تأثير على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، طالت الأردن؛ كما طالت جميع دول العالم.
وعلى غرار قرارات الحكومات في العالم اتخذت الحكومة الأردنية حزمة من الإجراءات للتغلب على تبعات الوباء على المستويين “الاقتصادي والصحي”، والموازنة بينهما وهو ما أدى إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية أثرت على المجتمع؛ وفي الجوهر العاملين بالقطاع الخاص وعمال المياومة حيث تدهورت أوضاعهم وفقدت مصدر رزقهم الرئيسي اللام لسد الاحتياجات الأساسية لأسرهم ..
وذلك بعد ان اتخذت الشركات قرارات وإجراءات تعسفية وجبرية أودت بهم وعصفت بوظائفهم من فصل وتسريح جماعي للعمال ببعض الشركات و الامتناع عن صرف الرواتب أو تخفيضها وفي ذات الوقت اجبارهم على العمل بحسب عدد الساعات المحددة سابقا، او ربما اعطائهم اجازات بدون راتب في ذات الوقت..
كما عصفت الازمة أيضا بـ قطاع المهن الطبية والذي يعد خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس وحجر الأساس في معركة العالم ضد الوباء الحالي، اذ ان وقاية الطواقم الطبية هدفًا استراتيجيا وحيويا في هذه الحرب الضروس من هنا فان مهمة حمايتهم مهمة قومية نظرا لأن المستشفيات تعتبر بؤرة فعالة للوباء، حيث يعتبر الأطباء أكثر عرضة للعدوى من كل أطياف المجتمع، فضلا عن حاجة المجتمع الإنسانية لاستمرارهم في أداء مهمتهم لرد الوباء، وبرغم ذلك جاءت معاناة قطاع المهن الطبية مضاعفة في ظل الضغط على الإمكانيات، وقلة المتخصصين في تخصصات العناية الحثيثة وضعف الخبرة في التعامل مع الوبائيات والتي يحظى بها القطاع وعدم توفير الحماية الكافية لنقل العدوى وانتشارها..
وقد ظهر ذلك بوضوح في أعداد الإصابات والوفيات بين العاملين في القطاع الطبي..
كما أدت الازمة الى انكسار العديد من رجال الاعمال بعد اغلاق مصادر رزقهم كالنوادي وصالات الافراح وكذلك مكاتب تنظيم الفعاليات والمؤتمرات ووصلت إلى مرحلة الانهيار.
حيث باتت شركات تنظيم الأفراح والمعارض والمؤتمرات والقطاعات المرتبطة بها والمساندة لها، من أكثر القطاعات المتضررة جراء تبعات أزمة فيروس كورونا حتى حق عليها ان تلقب بـالمنكوبة، فهذه المنشأت التي يزيد عددها عن 10 آلاف شركة ومؤسسة، تعمل بمختلف انحاء المملكة والتي تشغل ما يقارب 100 ألف عامل، طالتها خسائر تقدر بمئات الملايين من الدنانير جراء امتداد إغلاقها وأوامر الدفاع المتعلقة بذلك.
فعلى سبيل فان قاعات الأفراح بالمملكة يصل عددها إلى 1200 قاعة توفر ما يقارب 35 ألف فرصة عمل، مقدرا خسارتها بنحو 100 مليون دينار منذ بداية الأزمة.
بعد ان وصل قطاع الأفراح والمناسبات
من جانب اخر فان شركات تنظيم الحفلات والمؤتمرات والمعارض لم تعد قادرة على الاستمرار بالعمل جراء عملية الإغلاق وزيادة التكاليف والمصاريف.
وبعد ان اعيد فتح جميع القطاعات فان ما نحتاج إليه الآن هو مراجعة حقيقية لسلبيات وإيجابيات المرحلة السابقة، وتصحيح المسار، وفتح المجال أمام المجتمع المدني للمشاركة بكل مكوناته من “منظمات وأحزاب ونقابات عمالية”