| أمريكا تبحث عن موقع زعيم دارك سايد: عصابة سيبرانية خطيرة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن مكافأة 10 ملايين دولار لأي شخص يقدم معلومات ترشد السلطات إلى موقع زعيم دارك سايد، أو أي من قادتها، وهي عصابة سيبرانية، في شهر مايو الماضي، شنت هجوما سيبرانيا تسبب في إغلاق خط أنابيب «كلونيال» الذي طوله 5550 ميلًا، مما أدى إلى فقد السيطرة على عدد لا يحصى من براميل البنزين والديزل ووقود الطائرات على ساحل الخليج.

وقالت شركة «فلاش بوينت» للاستخبارات الإلكترونية، ومقرها نيويورك، إن محلليها يقيّمون بدرجة معتدلة إلى قوية من الثقة أن الهجوم لم يكن يهدف إلى الإضرار بالبنية التحتية ية، وكان مرتبطًا ببساطة بهدف طلب فدية، حسب موقع «Florida tech online».

زعيم دارك سايد، هو شخص يترأس العصابة الإلكترونية التي اخترقت «كلونيال»، ولها أنشطة أخرى عديدة، حيث أشارت شركة الاستخبارات الإلكترونية إلى أن أنشطة «DarkSide» السابقة، تضمنت العديد من الهجمات على الشركات الكبيرة، حيث يستهدفون منظمة تمتلك على الأرجح وسائل مالية تسمح لهم بدفع فدية كبيرة لهم.

عصابة دارك سايد تعلن أهدافها

واستجابةً لاهتمام الجمهور بهجوم خط الأنابيب الاستعماري، سعت مجموعة دارك سايد إلى التقليل من المخاوف بشأن هجمات البنية التحتية واسعة النطاق في المستقبل، وقال زعيم دارك سايد في المدونة الخاصة بهم، وقتها: «نحن غير سياسيين، ولا نشارك في الجغرافيا السياسية، ولسنا بحاجة إلى ربطنا بحكومة محددة والبحث عن دوافع أخرى، وهدفنا هو كسب المال، وليس خلق مشاكل للمجتمع».

ظهرت هجمات DarkSide لأول مرة على منتديات القرصنة باللغة الروسية في أغسطس 2020، وهي عبارة عن لعبة أو منصة تتضمن برامج فدية خبيثة، تقدم نفسها في شكل خدمة، ولكنها تصيب الشركات ببرامج خبيثة تسمح باختراقها وطلب فدية من أصحابها.

DarkSide تستهدف الشركات الكبيرة فقط، ولا تنال من المؤسسات في العديد من الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والقطاع العام والمؤسسات غير الربحية.

مثل منصات عصابات الإنترنت الأخرى، تتبع DarkSide طريقة الابتزاز المزدوج، والتي تتضمن المطالبة بمبالغ منفصلة لكل من المفتاح الرقمي المطلوب لفتح أي ملفات وخوادم، وفدية منفصلة مقابل وعد بعدم تدمير أي بيانات مسروقة من الضحية.

جدير بالذكر أن «كلونيال» دفعت حوالي 5 ملايين دولار وقت تعرضها للهجوم السيبراني لكي تستطيع أن تستعيد السيطرة على أنظمتها، لكن مكتب التحقيقات قال فيما بعد، إنه تمكن من استرداد حوالي نصف هذه القيمة.