أزمة كبيرة يواجهها تطبيق «زووم» للمكالمات الفيديو الشهير، بعد توجيه اتهامات له باختراق وتهديد خصوصية المستخدمين، ما قد يؤدي إلى دفع تعويضات آلاف المستخدمين.
وقضت محكمة أمريكية بإلزام «زووم» بدفع ملايين الدولارت بسبب انتهاكها لخصوصية المستخدم، إذ جاء في حيثيات الدعوى أن التطبيق الأمريكي أخفق بشكل كبير في الحفاظ على خصوصية مستخدميه، بسبب عدم استخدامه لخاصية التشفير من طرف لطرف.
ورفعت مجموعة من المستخدمين دعوى قضائية ضد زووم، لمشاركته بيانات شخصية لعملائها وكذبها بشأن استخدامها لخاصية التشفير من طرف لطرف، وتنص التسوية التي تم التوصل إليها في الأسبوع الحالي على احتمالية دفع التطبيق لـ85 مليون دولار تعويض لمستخدميها أي بنحو 35 دولارا لكل مستخدم، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.
كل مستخدم سيحصل على 35 دولار تعويض
ولم تعترف الشركة المالكة لـ«زووم» بأي خطأ تجاه التسوية التي أقرتها المحكمة حسما للدعوى القضائية، حيث أوضحت في بيان لها :«خصوصية وأمن مستخدمينا من أهم أولويات Zoom ، ونحن نتعامل بجدية مع ثقة مستخدمينا فينا، ويمكن لأي مشترك في Zoom مدرج في الدعوى الحصول على تعويض يصل إلى 35 دولارًا، ويعتمد ذلك على ما إذا كان لديهم اشتراك Zoom مدفوع أم لا، إذ تتضمن القضية أشخاصًا وصلوا إلى Zoom من 30 مارس 2016 حتى تاريخ التسوية، ورغم من أن التسوية النهائية لا تزال تنتظر موافقة القاضية لوسي كوه».
ولسوء الحظ، يعني هذا النوع من الدعاوى القضائية أن المقيمين في الولايات المتحدة فقط هم من يمكنهم الحصول على تعويض، إذ يطالب المحامون في القضية بمبلغ ضخم قدره 21.25 مليون دولار كرسوم قانونية.
زووم خرق قاعدة الخصوصية وشارك بيانات المستخدمين مع 3 جهات
وتزعم الدعوى أن «Zoom» شارك البيانات الشخصية للمستخدمين مع «Facebook وGoogle وLinkedIn»، ويعتبر هذا خرقًا لخصوصية المستخدم لأن المستخدمين لم يكونوا على دراية بمشاركة البيانات.
وعندما يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى Zoom باستخدام Facebook، يخبر التطبيق الشبكة الاجتماعية ومشاركة المعلومات للمساعدة في الإعلانات المستهدفة، ومع ذلك، توقفت مشاركة البيانات هذه في أبريل من العام الماضي.
كما اتُهمت الشركة بعدم القيام بما يكفي لوقف «Zoom-bombing»، مما أدى إلى قيام الأشخاص بتعطيل الاجتماعات الخاصة وحتى مشاركة المحتوى الرسومي وغير القانوني مع المستخدمين.