يعد «تيك توك» من أكثر التطبيقات شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتيح للمستخدمين نشر فيديوهات وعمل بث مباشر وتحقيق أرباح كبيرة من خلال نوعيات الفيديو أو البث المباشر، ويعتمد عليه كثير من البلوجرز بمصر وفي كل دول العالم، وانتشرت تساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية عن حقيقة حظر تيك توك في مصر.
حقيقة حظر تيك توك في مصر
وبحسب وسائل إعلام أجنبية، فإن أمريكا أعلنت عن حظر تيك توك قريبا، لذلك يتساءل البعض عن حقيقة حظر تيك توك في مصر، تزامنا مع تصريحات ملاك جعفر، مدير التوعية والشراكة بتيك توك في الشرق الأوسط، بأن هناك إرشادات جديدة لمستخدمي التيك توك وذلك وفق الفوانين الدولية والمحلية لكل بلد، مؤكدة أن هناك 40 ألف موظف في الشركة يتابعون تطبيق القواعد والإرشادات بالموقع.
حقيقة حظر تيك توك في مصر في أكتوبر
مدير التوعية والشراكة بتيك توك، قالت خلال مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام أجنبية، إن الإرشادات الخاصة بالمجتمع بتطبيق تيك توك، لإرشاد المواطنين بالخدمات المسموحة والأمور غير المسموحة، ولا تتعارض مع القوانين المحلية، كما أن الفيديوهات التي تنشر على الموقع تستهدف جمهور محدد.
وبحسب موقع «euro news»، فإن بعض الحكومات حظرت تيك توك على الأجهزة الحكومية، خوفا من تعرض معلومات حساسة للاختراق وبخاصة عند تنزيل وتثبيت التطبيق، في الوقت التذي نفت فيه الشركة المالكة لتيك توك تجميع بيانات المستخدمين وتسريبها لشركات أخرى: «هذه معلومات مضللة بدون أدلة واضحة»، لكن ماهي حقيقية حظر حظر تيك توك في مصر؟
خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مدير التوعية والشراكة بتيك توك في الشرق الأوسط، لم تدل بأي معلومات، وحتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي عن الشركة يفيد حظر تيك توك في مصر، خاصة بعد تداول شائعات بحظره، فضلا عن أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولا أي جهة حكومية في مصر لم تصدر أي بيان بشأن حظر التطبيق في مصر بداية من أكتوبر المقبل كما يجري تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
دول حظرت تيك توك
وهناك بعض الدول حظرت تيك توك من بينها أستراليا، التي حظرت التطبيق عبر كافة الأجهزة المملوكة للحكومة بسبب مخاوف أمنية، فضلا عن حظره في بريطانيا على أجهزة الوزراء والحكومات، كما جرى حظره في دولة إستونيا بسبب مخاوف أمنية، كما حظر البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، التطبيق على أجهزة الموظفين، بينما قررت فرنسا حظره على هواتف الموظفين الحكومين، كما حظرته هولندا أيضا من الهواتف التي توزعها الحكومة، كما جرى حظره في بلجيكا على الأجهزة المملكة للحكومة، وكذلك في النرويج والهند، ونيوزيلندا.