سابقة غريبة من نوعها، أقدم عليها أحد البنوك البريطانية مع عملائه، إذ صرف تعويضات لهم للحفاظ على استمرارهم في التعامل معه وعدم لجؤهم إلى أي بنك آخر.
قرر البنك صرف 500 جنيه إسترليني لعدد من عملائه، حفاظًا على استمرارية التعاملات البنكية معه بعد حدوث خطأ في التعامل مع عدد من حسابات العملاء تسبب في إغلاقها بشكل مفاجئ.
500 جنيه إسترليني تعويض للعملاء المتضررين من خطأ البنك
وبحسب بيان بنك «NATWEST»، فأنه اضطر لدفع تعويضات وصلت إلى 500 جنيه إسترليني لعدد من العملاء بعد الطريقة التي تعامل بها مع الحسابات المالية لهم، وخاصة بعد أن وقع بعض العملاء في ضائقة مالية بسبب ما فعله الموظفون معهم.
واضطر البعض إلى استخدام بنوك الطعام أو اقتراض النقود للحصول على المال، مما أدى إلى إجبار البنك على دفع عدد من المبالغ بعد الشكاوى التي قُدمت ضده.
وحصل عميل على 200 جنيه إسترليني، بعدما أغلق البنك حسابه بسبب عدم وضعه خطة للبنك لكيفية سداد مبلغ 5000 جنيه إسترليني، من السحب على المكشوف، وهو الأمر الذي كان غير منطقيا وظالم أيضا، إذ رفض البنك السماح للعميل بسداد ديونه على مراحل، وبدلاً من ذلك قام بتمرير حسابه إلى محصلي الديون، بحسب صحفية «ذا صن» البريطانية.
بينما قال عميل آخر لدى البنك، إنه اضطر للجوء وأسرته إلى بنوك الطعام واقترضوا نقودًا من العائلة والأصدقاء بعد إغلاق الحساب، إذ لم يتمكن الرجل من الوصول إلى الأموال في حسابه المغلق لمدة ثلاثة أشهر بعد سلسلة من التأخيرات التي أدت إلى عدم الإفراج عن الأموال.
وقال المسؤولون عن الشكاوى، إن التأخيرات سببت للأسرة ضائقة شديدة، وخسر الرجل منزلاً كان ينوي شرائه لأنه لم يستطع الحصول على نقوده، ما جعل محقق الشكاوى المالية يأمر بتعويض بـ 250 جنيه إسترليني لأن التأخير كان غير ضروري ووضع العميل في موقف صعب.
وقال محقق الشكاوى، إن معظم الشكاوى التي يراها حول إغلاق الحسابات المصرفية أو تجميدها تتضمن:
- عدم قيام البنك بإعطاء إشعار كافٍ .
- يقترح محقق الشكاوى أن يكون الإخطار بإغلاق الحسابات، ما بين 30 و 60 يومًا، ما لم تكن هناك شكوك تتعلق بالاحتيال.
- سوء الإدارة.
- تقديم البنك معلومات أو مشورة متضاربة للعملاء .
- إظهار البنك تمييزًا غير قانوني.
- فشل البنك في اتباع الإجراءات بشكل صحيح