أعلنت الهيئات الحاكمة في الاتحاد الأوروبي أنها توصلت إلى اتفاق بشأن أكثر التشريعات شمولاً لاستهداف شركات التكنولوجيا الكبرى في أوروبا، والمعروفة باسم قانون الأسواق الرقمية «DMA».
تحذير عاجل من خبراء الأمن بشأن وجود قواعد جديدة
ونظرًا لكونه قانونًا طموحًا له آثار بعيدة المدى على مستخدمي واتساب، فإن الإجراء الأكثر لفتًا للنظر في مشروع القانون يتطلب أن كل شركة تقنية كبيرة التي تُعرّف على أنها تمتلك رأس مال سوقي يزيد عن 75 مليار يورو أو قاعدة مستخدمين تزيد عن 45 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي، تقوم بإنشاء منتجات قابلة للتشغيل المتبادل مع المنصات الأصغر، وفقا لما ذكره موقع «theverge» التقني المتخصص.
وبالنسبة لتطبيقات المراسلة، قد يعني ذلك السماح للخدمات المشفرة من طرف إلى طرف على غرار واتساب بالاختلاط ببروتوكولات أقل أمانًا كالرسائل القصيرة والتي يخشى خبراء الأمن من أنها ستضر المكاسب التي تم تحقيقها بشق الأنفس في مجال تشفير الرسائل.
اللوائح الجديدة على واتساب
ينصب التركيز الرئيسي لـ DMA على فئة من شركات التكنولوجيا الكبيرة تسمى «حراس البوابة» والتي يتم تحديدها من خلال حجم جمهورها أو إيراداتها، وبالتالي القوة الهيكلية التي يمكنهم استخدامها ضد المنافسين الأصغر.
ومن خلال اللوائح الجديدة ، تأمل الحكومة في فتح بعض الخدمات التي تقدمها هذه الشركات للسماح للشركات الصغيرة بالمنافسة، قد يعني ذلك السماح للمستخدمين بتثبيت تطبيقات الجهات الخارجية خارج متجر التطبيقات أو السماح للبائعين الخارجيين بالترتيب الأعلى في عمليات بحث أمازون أو مطالبة تطبيقات المراسلة بإرسال نصوص عبر بروتوكولات متعددة.
لكن ذلك قد يشكل مشكلة حقيقية للخدمات التي تعد بالتشفير من طرف إلى طرف، حيث يوجد إجماع بين مصممي التشفير أنه سيكون من الصعب الحفاظ على التشفير بين التطبيقات مع تداعيات محتملة هائلة على المستخدمين.