قال الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، إن هناك عدد كبير من النصابين والمحتالين الذين يتواصلون مع المواطنين عبر هواتفهم المحمولة أو حساباتهم الإلكترونية وإغرائهم بتقديم جوائز ومكاسب مغرية، من أجل الحصول على معلوماتهم منهم بطرق مبتكرة، «الإشكالية الحقيقية تكون بمستوى الوعي لدى الأشخاص».
حجازي: بيستغلون حاجة المواطن في البحث عن عمل أو إغرائه بمكسب مادي كبير
وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامي سارة حازم على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن وسائل الاحتيال قديما كانت تحدث عبر البريد الإلكتروني وحده، ولكن حاليا تطورت تلك العمليات حتى خسر عدد من المواطنين مبالغ كبيرة بعد استغلال النصابين حاجة المواطن في البحث عن عمل أو إغرائه بمكسب مادي سريع وكبير.
حجازي: مينفعش الشخص يفصح عن معلوماته الهامة أو بياناته
وأوضح أنه لا يجوز لأي شخص إعطاء معلوماته السرية أو بياناته لأيٍ من المتصلين عبر الهاتف، لافتا إلى أن جميع البنوك العاملة في مصر لا تطلب الشخص من أجل تحديث بياناته أو لمعرفة رقم بطاقته أو الأكواد الخاصة ببطاقات الائتمان التابعة له، «لو البنك احتاج الشخص بيرسل ليه رسالة عبر موبايله وبيطلب منه التوجه لأقرب فرع لتحديث البيانات، ومينفعش الشخص يفصح عن معلوماته الهامة أو بياناته».
حجازي: توجد قوانين وأعراف تحكم مسألة إعطاء البيانات للبنك
وأكد أنه على المواطن تجنب الإفصاح عن معلوماته وبياناته المهمة عبر الهاتف المحمول أو وسائل الاتصال المختلفة، حيث إن مثل تلك الإجراءات لا تحدث إلا من خلال فروع البنك الرسمية والمعتمدة، وفي حال لم يهتم المواطن بذلك وأعطى بياناته للمحتال سيسحب أمواله من البنك أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت من خلال بطاقة المواطنت وأرقام حساباته، ما يعود بخساره كبيرة على المواطن، «توجد قوانين وأعراف تحكم مسأله إعطاء البيانات للبنك».
وتابع: «مفيش حد من البنك هيكلمك علشان ياخد منك معلوماتك أبدا، ولو حصل البنك بيبعت رسالة للفرد على هاتفه المحمول بالتوجه لفرع البنك، والنصابيين بيتبعوا وسائل مختلفة لسحب الأموال من حساب الضحية، وأحيانا بيدخل أرقام الفرد الائتمانية وبيسحب من ماكينات الـATM لو معاه بيانات العميل الخاصة، وفيه محتالين بياخدوا بيانات المواطنين ويبعوهم لأخرين او يشتروا بيها حجات من على الإنترنت».