قال اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية لجرائم تكنولوجيا المعلومات والإنترنت سابقا، إنه ومع صدور قانون جرائم الإنترنت في عام 2018، لم تكن قد تطورت مثل تلك الجرائم بالشكل الحالي، لافتا إلى أنه وقبيل ثورة تكنولوجيا المعلومات كانت الأحداث العالمية تسير ببطء، ولكن بعد دخول وسائل التواصل الاجتماعي بات هناك تغيرات ومستحدثات جديدة في عالمنا المعاصر.
الرشيدي: مضت 4 سنوات على قانون عام 2018 وظهرت متغيرات جديدة
وأضاف «الرشيدي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن «قانون عام 2018 مضى عليه 4 سنوات تطورت خلالها تكنولوجيا المعلومات واستحدثت برامج حديثة بتطورات مختلفة لم تكن موجودة وقت صدور القانون، ما مكن الجناة من الإفلات من العقوبة والتخفي وطمس الدليل الإلكتروني، والعقوبة التي وضعت في عام 2018 لم تكن تواجه مثل تلك الجرائم».
الرشيدي: عدم الإبلاغ يشجع الجاني على القيام بمزيد من الجرائم
وناشد مساعد وزير الداخلية لجرائم تكنولوجيا المعلومات والإنترنت سابقا، أعضاء البرلمان، بسرعة التحرك لإعادة صياغة قانون 175 لعام 2018، وتغليظ العقوبات فيه: «العقوبة لما تكون سنة أو اتنين أو ثلاثة مش كافية، في شابين مستهترين دفعوا إحدى الفتايات للانتحار بعد ما دمروها نفسيا».
وطالب كل من يتعرض لأي جريمة معلوماتية عبر الإنترنت بإبلاغ مباحث الإنترنت عبر الخط الساخن «108،» وتتواجد في كل مديريات الأمن بمختلف المحافظات، ويجري تلقي بلاغات المواطنين والتتبع التكنولوجي للجناة، «بقول للي تعرض للجريمة أن يذهب بهاتفه المحمول مع تقديم بلاغ، وعدم الإبلاغ بيشجع الجاني على القيام بمزيد من الجرائم عبر الإنترنت».
وشهد الأسبوع الماضي، واقة إنهاء فتاة بالغربية لحياتها، بعد تداول صور مخلة مفبركة لها، واتهمت أسرتها شابين باصطناع الصور، وجرى القبض عليهما في وقت لاحق.