بموجب اللوائح الجديدة، التي أُدخلت في القانون البلجيكي، يحق للموظفين الحكوميين تجاهل رؤسائهم إذا اتصلوا بهم بعد ساعات العمل، ويُطلق على هذه اللائحة اسم «الحق في قطع الاتصال»، إذ يحق للعاملين في الخدمة المدنية اعتبارًا من 1 فبراير، استغلالها.
في مذكرة اطلعت عليها صحيفة «De Morgen» البلجيكية، تنص اللائحة الجديدة على أنه لا يمكن الاتصال بالعاملين خارج ساعات العمل العادية، إلا في حالات استثنائية وغير متوقعة أو عندما يلزم اتخاذ إجراء لا يمكن أن يُنتظر حتى فترة العمل التالية، وتؤكد: «ولا يتعرض الموظفون للعقاب إذا اختاروا عدم الرد على اتصال من رئيسهم خارج ساعات العمل».
اللائحة الجديدة تهدف إلى مكافحة إجهاد العمل المفرط
ويهدف القرار إلى السماح بتركيز أفضل واسترداد أفضل ومستوى طاقة أكثر استدامة، ومع ذلك، لا توجد عقوبات واضحة في حالة انتهاك هذه اللائحة الجديدة، وتقول وزيرة الخدمة المدنية بيترا دي ساتر، التي قدمت اللائحة الجديدة، إن القرار اُتخذ لمكافحة إجهاد العمل المفرط والإرهاق.
وأضاف وزيرة الخدمة المدنية: «في حين أن هذه خطوة مشرفة وآمل بصدق أن تتبعها الصناعات والبلدان الأخرى، تجدر الإشارة إلى أن هناك الكثير من الطرق للتغلب على الإجهاد وضغوط العمل التي تمتد إلى ما بعد ساعات العمل، وهناك دول مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وأيرلندا تسعى جميعًا إلى مكافحة إجهاد العمل».
التخطيط لتنفيذ هذه اللائحة في القطاع الخاص أيضا
وأشارت الصحيفة، إلى تأثير كوفيد-19 أجبر المكاتب على العمل عن بعد؛ ما اضطر العديد من العمال بتمديد ساعات عملهم ووجدوا صعوبة في قطع الاتصال بمجرد انتهاء ساعات العمل الرسمية، مشيرة إلى أن هناك أمل في أن يتحرك قرار الموظفين العموميين البلجيكيين إلى أبعد من ذلك في البلاد، ليشمل عمال القطاع الخاص أيضًا، على الرغم من أن النقابات لديها بعض المخاوف بشأن مدى جدوى ذلك.