تستعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تحكم ألمانيا منذ 16عاما، لمغاردة منصبها أواخر العام الجارى، بعدما أعلنت قبل عامين عزمها فتح الطريق أمام الجيل الجديد لقيادة البلاد، حيث من المقرر أن تجرى انتخابات البرلمان الألماني «البوندستاج» في سبتمبر المقبل، وبعد ذلك سيتم تشكيل حكومة جديدة في حين لم تقدم ميركل نفسها لمنصب المستشارة.
ومع اقتراب انتهاء ولاية ميركل، تم الحديث عن الامتيازات التي ستتمتع بها المسؤولة الألمانية، في فترة المعاش، حيث أفاد اتحاد دافعي الضرائب الألماني بأن المستشارة الألمانية، ستتلقى مزايا تقاعد شهرية تبلغ حوالي 15 ألف يورو بعد تركها لمنصبها، بينما أعلن الاتحاد الألماني، أمس، أن مستحقات المعاش هذه ناتجة عن عضويتها الطويلة الأمد في البرلمان الألماني «بوندستاج» ووقت عملها كوزيرة ومستشارة اتحادية.
ووفقا للمادة 20 من قانون أعضاء البرلمان يحق لـ«ميركل» على سبيل المثال الحصول على الحد الأقصى من بدلات الأعضاء لمدة 31 عاما تقريبا، ويصل هذا الحد الأقصى في حالتها إلى 65% من راتبها كعضو في البرلمان «البالغ اليوم حوالي 10 آلاف يورو» ويتم حساب استحقاقات التقاعد المختلفة مع بعضها البعض.
ومن حق ميركل الحصول على مكتب لمزاولة نشاطها بعد التقاعد كما هو الشأن مع جميع من تولوا منصب المستشار الألماني السابقين، بالإضافة إلى ذلك ستتمتع بخدمات مدير أو مديرة لمكتبها ومساعدين اثنين وطاقم كتابة مراسلات وسائق، وجميعهم مدفوعو الأجر من جانب الدولة، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت المانيا «دويتشه فيله».
ومنذ عام 1990 تم انتخاب ميركل بانتظام لعضوية «البوندستاج»، وعملت بالتوازي مع حكومة هيلموت كول، ثم بعد فترة قصيرة في المعارضة وتولت منصب المستشارة الفدرالية الذي قضت فيه 16 عاما، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
وفى الولايات المتحدة الأمريكية، وفي 21 يناير 2017، أصبح الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، متقاعداً فيدرالياً، حيث ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في ذلك الوقت: سيدفع لـ«أوباما»، معاشاً يبلغ 207.8 ألف دولار للسنة المقبلة 2018، ما يقرب من نصف راتبه الرئاسي.
وحصل أوباما وكل رئيس سابق آخر، على 7 أشهر من الخدمات الانتقالية للمساعدة على التكيف مع الحياة بعد الرئاسة، كما حصل أيضا على حماية جهاز الخدمة السرية مدى حياته، كما حصل على مبالغ لأمور مثل السفر ونفقات المكتب والاتصالات وتغطية الرعاية الصحية.
وفي فرنسا، يحق لرؤساء البلاد، تقاضي معاش تقاعد يبلغ نحو 6 آلاف يورو «6650 دولارا» شهريا قبل خصم الضرائب فور تركهم المنصب، ففي 22 ديسمبر 2019، قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لن يتقاضى معاشا رئاسيا خاصا عندما يترك المنصب، مضيفا إن الأخير، سيتنازل عن هذا الحق ويغير خطة المعاش الرئاسي لتتماشى مع إصلاحات أوسع نطاقا في نظام معاشات التقاعد الفرنسي.