وبلغ إجمالي عدد القضايا في العامين الماضيين 44329 قضية، فيما وصل عدد المتهمين حينها 49678 متهما.
أسباب جرائم الأسرة والأحداث
كشفت النيابة العامة عن أسباب انتشار جرائم الأسرة والأحداث؛ حيث لوحظ في السنوات الأخيرة تصاعد هذا النوع من الجرائم داخل الأسر والأحداث والفتيات، وحددت النيابة 7 أسباب مهمة، هي أولا: وسائل الإعلام الحديثة رغم فوائد هذه الوسائل إلا أنها أصبحت أرضا خصبة لنشر الإباحية والأفكار المسمومة والإجرامية، ومع الفراغ وضعف الإيمان لدى البعض، يصبح تأثير تلك الوسائل من أخطر ما يمكن. ثانيا: الأسر المصابة بالتفكك نتيجة طلاق أو وفاة أو غياب رب الأسرة. ثالثا: بعض الأسر تهمل التنشئة الأخلاقية والدينية. رابعا: انتشار العنف خاصة مع النساء من قبل الأزواج والآباء. خامسا: العامل الاقتصادي الذي يلعب دورا مهما سواء الحاجة إلى المال والتي تدفع إلى الانحراف وارتكاب جرائم أخلاقية، أو حتى ارتفاع مستوى المعيشة والذي يساهم في زيادة الانحراف إذا غاب الوازع الديني والأخلاقي مع غياب دور الأسرة. سادسا: انتشار الأحياء المزدحمة. سابعا: زيادة العمالة الوافدة.
مصلحة الأسرة واستقرارها
أنشأت النيابة العامة نيابات متخصصة لمعالجة قضايا الأسرة والأحداث، وكذلك وحدات للصلح الجنائي، كجهد عدلي ومجتمعي مشترك يغلب مصلحة الأسرة واستقرارها مع جبر الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وتم إنشاء دوائر في فروع النيابة العامة متخصصة في القضايا الأسرية حيث تعنى بالقضايا الأسرية حفاظا على سريتها من جهة، ولتقديم ما يلزم لبعضها من المعونة الاجتماعية في الإرشاد والإصلاح من جهة أخرى.
وتكلف النيابة العامة نخبة من المؤهلين لإدارة هذه الدوائر وفق أعلى المعايير المهنية التي تضمن نجاح التجربة، خصوصا ضمان السرية والأمان لمن يلجأ لها من الأسر.
وتعد هذه الخطوة إحدى مبادراتها وفق مسارات خطتها الاستراتيجية التي تترجم المفهوم العصري والشامل للنيابة العامة باعتبارها المرحلة الأولى في ضمانات العدالة، حيث التحقيق وجمع الأدلة والادعاء، وفي ثنايا ذلك تأتي المبادرات الإنسانية في بعدها المجتمعي المتمثل في أنموذج هذه الخطوة التي توجهت لها النيابة العامة، وهي من قبل ومن بعد من قيم الشريعة الإسلامية في الإصلاح والوئام وحثها على الحفظ والستر، مع رعاية واجب العدالة الشرعية مع الجميع في توازن تشريعي حكيم.
إجمالي عدد القضايا
2021
قضية = 22105
متهم = 22971
2022
قضية = 22224
متهم = 26707