وقال إن التقديرات أشارت إلى إمكانية وجود فائض بمقدار 90 مليار ريال متجاوزة العجز المسجل لعام 2021 بمقدار 85 مليار نتيجة لارتفاع الإيرادات من 930 مليار ريال في عام 2021 إلى 1045 مليارا ريال لعام 2022 نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية ألتي نهجتها الحكومة بالتوافق مع رؤية 2030، ونتيجة للنهج السديد لتنوع مصادر الدخل، وأن الميزانية عكست سعي المملكة الحثيث بالاستمرار في تنفيذ المشاريع المستدامة التنموية الحيوية والاجتماعية ذات المردود الفعال.
وأضاف النمر أنه بات واضحا أن المواطن أصبح العنصر الأساسي في التنمية الاقتصادية والركيزة الهامة وسخرت النسبة الأكبر من الإنفاق كما هي عادة دولتنا والدول التي تسعى لرقي مواطنيها على التعليم بواقع 185 مليار ريال والصحة بواقع 138 مليار ريال لينخفض مجموع الإنفاق العام إلى 955 مليار ريال مقارنة بـ1015 مليارا للعام الماضي مما يعكس تعافي اقتصادنا بعد جائحة كورونا ولتعكس الرؤية الناجحة في تسخير الموارد في التطوير والازدهار المستدام، كما عكس تقرير الميزانية دور المرأة المشرف في تنمية الوطن في مختلف المجالات فقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 33.2% لعام 2020 من 19.4% قبل الرؤية وبرز الدور الفعال للقطاع الخاص كشريك مهم في التنمية الاقتصادية التي شهدتها مملكتنا الحبيبة عبر السنين، ونتيجة لذلك فقد قامت الدولة بتخصيص المبادرات والبرامج والإنفاق الفعال لتحفيز القطاع الخاص ليلعب دورا حيويا في تنمية الوطن، وكان ذلك جليا في ارتفاع عدد السجلات التجارية بمقدار 4% عن العام الماضي، وارتفاع قيمة الاستثمار الأجنبي ليصل إلى 17.6 مليار ريال في عام 2020 من 5.3 مليار قبل رؤية المملكة 2030 ما يعكس سياسة الدولة الحكيمة في دعم السياسات واللوائح التي من شأنها تحفيز القطاع الخاص كشريك ضروري في المرحلة القادمة. وأبان النمر أن المبهج الإشارة إلى انخفاض معدلات التضخم لتصل إلى 1.3% من 3.3% لعام 2021، وصاحب انخفاض التضخم القفزة الهائلة في نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.9% 2021 ليصل إلى 7.4% لعام 2022 ما يعني سياسة الدولة الناجحة إلى تحمل قدر من التضخم لمواجهة التأثير الاقتصادي العالمي لجائحة كورونا وتحفيز النمو من خلال تبني سياسات مالية أو نقدية فعالة ومستدامة، مشيرا إلى أن التقرير واقعي وشفاف وصريح يعكس قوة الدولة في إدارة المخاطر والأزمات من خلال الإشارة إلى معدلات الإنفاق على المدى المتوسط لمواجهة أي صدمات اقتصادية أو متغيرات طارئة قد تطال العالم من جديد، وبالرغم من هذه الاحتياطات فإن الدولة حفظها الله ثابرت على استمرارها في تقديم الدعم والإعانات الاجتماعية والمعنوية لمواطنيها.
الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري، رأى أن بيانات وأرقام الميزانية العامة أوضحت النجاح الكبير الذي انتهجته المملكة تجاه الإصلاحات الاقتصادية وتطوير منظومة القطاع المالي والاستدامة المالية على المدى الطويل والتغلب على جائحة كورونا، وهو ما يعزز من كفاءة الأداء العام للميزانية.
وقال الجبيري: السعودية نجحت في السيطرة على معدلات العجز خلال السنوات الماضية وتقليصه بشكل تدريجي من مستويات بلغت 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 و2.7% في عام 2021، وصولا لتحقيق فوائض مالية بنحو 2.5% ابتداء من عام 2022، مشيرا إلى أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022 تؤشر الى دعم وتحفيز مرحلة ما بعد الجائحة، وتستكمل خلالها مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معا على المدى المتوسط، وتقوية المركز المالي للمملكة للتعامل مع الصدمات الخارجية.
وأضاف أن هناك ثلاث ركائز رئيسية تقوم عليها ميزانية هذا العام أولا: ضمان الاستدامة المالية العامة من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية وضبط النفقات، ثانيا: تمكين القطاع الخاص من خلال برامج مخصصة لدعم نشاطه وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى المشاريع والبرامج التي تقوم بها الصناديق التنموية، وثالثا: تنفيذ إصلاحات هيكلية أوسع، ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية تساهم في تعزيز ديناميكية الاقتصاد ومواكبته للمتغيرات العالمية المتسارعة، وهو ما تعكسه مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، إضافة الى ضخ استثمارات بأكثر من 27 تريليون ريال في الاقتصاد الوطني إلى عام 2030 تعزيزا لنموه وتنويع مصادره ونقله إلى آفاق مستقبلية واعدة، واستمرار الأثر المالي لمبادرات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة في السنوات السابقة، مع استمرار جهود رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، إضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية وتحسين تحصيلها؛ ما يشير إلى نجاح الحكومة في السيطرة على معدلات العجز خلال السنوات الماضية وتقليصه بشكل تدريجي.
السيطرة على معدلات العجز