كشف تقرير دولي أن حظر الأسلحة الأممي المفروض على ليبيا منذ عام 2011 «لا يزال غير فعال»، مؤكدا وجود مقاتلين أجانب يشكّلون خطراً على أمن المنطقة.
واتهم التقرير السنوي لخبراء الأمم المتحدة حول ليبيا، الذي قُدّم إلى مجلس الأمن أخيرا، دولا أعضاء في الأمم المتحدة بمواصلة انتهاك الحظر مع إفلات تام من العقاب بإرسالها أسلحة، وأفاد بأن القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة.
وحذر الخبراء من أن استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين وشركات عسكرية خاصة لا يزال يشكل تهديدا خطيرا على أمن ليبيا والمنطقة برمّتها. واتهم التقرير الأممي مرتزقة مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة بزرع ألغام في مناطق مدنية في ليبيا دون تحديد مواقعها. وأدان الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي على نطاق واسع في ظل إفلات تام من العقاب. ورصد خبراء الأمم المتحدة حالات قرصنة بحرية ضد سفن تجارية.
وكانت منظمة الأمم المتحدة شددت على أهمية التمسك بالقرارات الأممية لجهة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، معتبرة إياها «نقطة جوهرية». كما شددت على وجوب تعزيز هذا القرار.
وشهدت ليبيا الغارقة في الاقتتال منذ سنوات حوادث كثيرة، ورصدت سفناً مشبوهة في موانٍ ونقاط مختلفة، إضافة إلى رحلات عسكرية ومهابط. في حين وصل إليها آلاف المرتزقة توالت الدعوات الدولية خلال السنوات الماضية، حتى بدأت مراحل إبعادهم بعد مؤتمرات شددت على وجود طرد القوات الأجنبية كافة.