وفي تصريحات لصحيفة “تاغس شبيغل” الألمانية، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر: “إذا طالب التحالف المسيحي (المعارض) بما يسميه مكابح أسعار الوقود، فعليه أن يقول ما الذي يريد تقليصه في الميزانية مقابل ذلك وإلا فعليه أن يعترف بأنه مستعد لأخذ ديون جديدة لهذا الغرض”.
وأضاف ليندنر أن الأسعار المرتفعة تمثل عبئا على كاهل المواطنين والشركات وأنه لا ينبغي على الدولة أن تترك المواطنين وحدهم.
وتابع قائلا: “أنا كوزير مالية ليبرالي كنت قد دعوت قبل الأزمة لإجراء إعفاءات ضريبية هيكلية، ونحن الآن في حاجة إلى حلول مرنة وسريعة تصل إلى الناس بشكل فعلي”.
وتابع ليندنر في حديثه للصحيفة قائلا إن وزارة الخزانة لن تصبح ثرية عبر ارتفاع أسعار الوقود، لافتا إلى أنه في حال تم تخصيص جزء أكبر من دخل الأسرة المتاح لإنفاقه على الوقود فإن ذلك لا يمثل سوى تغيير فقط في أوجه الإنفاق لأن الناس سيحجمون عندئذ عن الاستهلاك في موضع آخر.
في الوقت نفسه، قال النائب الثاني للمستشار أولاف شولتس إن الحكومة تعمل على إعداد تدابير لمواجهة هذه التطورات، مشيرا إلى أنه يتوقع اتخاذ قرارات جديدة “في غضون مدة قصيرة”.