وتتطلب هذه المبادرة اشتراط توفير ميزان إلكتروني بكل منشأة يتم وضعه أمام المستهلك، بحيث يكون الطلب بالوزن حسب الرغبة في الكمية التي تلبي احتياج المشتري، وإعطاء المزيد من الخيارات دون إجباره على كمية غير معلومة مختلطة بعظم وأحشاء وخلافه.
وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن من مميزات هذه المبادرة زيادة الثقة بين البائع والمشتري وتحديد الكمية العادلة للمستهلك، حيث إن استخدام الميزان في بيع اللحوم المطهية هو المتبع في أغلب دول العالم، علاوة على أن البيع بالوزن يزيد من مصداقية المنشأة وإضفاء شفافية وثقة دائمة لكل الأطراف.
ودعت أمانة العاصمة المقدسة أصحاب المنشآت التي تقوم ببيع اللحوم المطهية بما يسمى (النفر / الفرد) إلى التعاون مع الأمانة في تطبيق المبادرة بصورة عملية تحفظ حقوق الجميع، من خلال قيامهم بتحديد كمية اللحم المطهي بالجرام وتحديد السعر، ويتم إبراز الأوزان والأسعار في لوحة قائمة الطعام، ويحق للمشتري التحقق من وزن الكمية التي يرغب بشرائها في حينه، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الإجراء لن يؤثر على السعر السائد في السوق، داعياً المواطنين والمقيمين والزوار إلى الإبلاغ عن المطابخ والمطاعم التي لا تستخدم الميزان في بيع اللحوم المطهية، بالاتصال على رقم البلاغات الموحد 940، أو استخدام وسائل التواصل التابعة للأمانة لاستقبال الاستفسارات والملاحظات والاقتراحات.