قال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” إنّ البيان الصادر عن وزارة المالية يوم الخميس حول ما يصرف للوزراء شهريًا “لا يؤكد ولا ينفي ما تم نشره بهذا الخصوص (الراتب الشهري + الامتيازات)”.
وذكر “أمان”، في تصريح صحفي وصل “سما”، أنّ بيان وزارة المالية الفلسطينية لا يشير إلى قيمة وتفاصيل الامتيازات المالية التي أشار اليها، ولا يشير أيضًا إلى المادة التي استند اليها في النظام المالي، معتبرًا أنّ ذلك “يزيد من حالة البلبلة في الشارع الفلسطيني، ويزيد من تناقل الإشاعات والمعلومات المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية”.
وأعلن أنّه سيتابع الموضوع مع الأطراف الرسمية للوصول إلى حقيقة ما يجري، مشدّدًا على أنّ موقفه واضح وينادي دومًا بالالتزام بالقانون، وأن أي تغييرات خارج إطار القانون تعتبر تجاوزاً تتحمل الحكومة مسؤوليته مطالبا” رئيس الوزراء محمد اشتية بأن يعلن بشكل واضح وشفاف حقيقة ما يُصرف.
وأصدرت وزارة المالية، الخميس بيانًا صحفيًا أوضحت فيه تفاصيل صرف رواتب الوزراء موضحة أنّ أية امتيازات أخرى يتقاضاها الوزراء أو المحافظين أو رؤساء الاجهزة الأمنية تصرف وفقاً لأحكام النظام المالي المعمول به، وهي لا تحتسب ضمن الراتب الخاضع للتقاعد.
وقالت “المالية” إنّ “ما يطبق على رواتب موظفي الدولة يسري على رواتب الوزراء، وتصرف نسبة 80% من رواتبهم اسوة بباقي موظفي الدولة”.