وتهدف اللجنة إلى السعي في الإصلاح بين أطراف قضايا القتل قصاصا بما يحقق التسامح وإنهاء الخلافات وتصفية النفوس بين أبناء المجتمع دون إكراه أو إجبار أو ضغط، على أن لا تكون القضية المحكوم فيها من قضايا جرائم القتل التي ترتبط بأعمال الخطف أو السرقة أو فعل فاحشة الزنا أو اللواط أو التمثيل بالقتيل أو تبيّت النية بالقتل.
وأكدت اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين التي أقرها محلس الوزراء مؤخرا، على أن لا يكون المقابل المالي للصلح (إن تم اشتراطه) مبالغا فيه، وإذا كان كذلك فعلى الأعضاء المكلفين بالسعي في الصلح مواصلة السعي في تخفيض ذلك المقابل.
وأوضحت أن بدء أعمال اللجنة في كل قضية يكون بتوجيه من أمير المنطقة بعد ورود توجيه من وزارة الداخلية بتنفيذ حكم القصاص بناءًا على ما يصدر من المحكمة العليا، إلى جانب إتاحة الفرصة لمن يرغب العمل تطوعًا في اللجنة، وأن يتقدم بطلب إلى اللجنة، وعلى اللجنة إكمال اللازم في ضوء الضوابط المنظمة لأعمالها.