وقضت الأوامر الملكية بإعفاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمين عام مجلس الوزراء من منصبه، وعين مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
وتم -وفق الأوامر الملكية – تعيين الدكتور بندر بن عبيد بن حمود الرشيد، سكرتيرا لولي العهد بمرتبة وزير، بالإضافة إلى مهامه الأخرى.
وشمل التعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري، الذي اختير نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار والأبحاث بمرتبة وزير.
وأصبحت بناء على الأوامر الملكية الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز، نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
كما تم تعيين محمد بن عبدالله بن صالح العميل، نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء لشؤون المجلس بالمرتبة الممتازة، ومنصور بن عبدالله بن علي بن سلمه، نائبا لسكرتير ولي العهد بالمرتبة الممتازة.
وقضت الأوامر الملكية أيضا بتعيين عبدالعزيز بن إسماعيل بن رشاد طرابزوني، مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وهيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود، نائبا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.
كما تم تعيين الدكتور رميح بن محمد الرميح، نائبا لوزير النقل والخدمات اللوجستية بالمرتبة الممتازة، على أن يكلف بالقيام بعمل رئيس الهيئة العامة للنقل.
التعيينات طالت أحمد بن سفيان بن عبدالرزاق الحسن، الذي عين مساعدا لوزير النقل والخدمات اللوجستية بالمرتبة الممتازة، والدكتور خالد بن وليد بن فضل الظاهر، نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية بالمرتبة الممتازة.