أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، “ليس لديه أي نية”، للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال قمة مجموعة العشرين، المقررة الشهر المقبل في إندونيسيا.
وأوضح سوليفان، أن بايدن سيعيد تقييم العلاقات مع الرياض، بعد قرار الأخيرة، مع تحالف أوبك+، خفض إنتاج النفط، والذي رأت فيه واشنطن مصلحة لروسيا، وقال إنه سيقوم بذلك “بطريقة منهجية، ولن يتحرك بتسرع”.
وتابع: “لن يتصرف الرئيس بشكل مندفع وسيتصرف بطريقة منهجية واستراتيجية، وسيأخذ وقته للتشاور مع أعضاء كل من الحزبين حتى يتيح للكونغرس فرصة العودة والجلوس معهم شخصيا والنظر في الخيارات المتاحة”.
وتلقت الولايات المتحدة صفعتين متتاليتين، كانت الأولى في الشهر الماضي بعد قيام السعودية زعيمة أوبك+ بخفض الإنتاج 100 ألف برميل، والصفعة الثانية منذ أيام عقب قيام أوبك+ بإقرار أكبر خفض للإنتاج منذ جائحة كورونا.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال إن الولايات المتحدة تراجع حاليا تداعيات قرار أوبك+ الأسبوع الماضي بخفض إنتاجها النفطي.
وأضاف بلينكن للصحفيين: “لم نشعر بخيبة أمل عميقة من ذلك فحسب، وإنما نعتقد بأنه قصر نظر. وكما أوضح الرئيس، يجب أن يكون لهذا القرار عواقب، وهذا شيء نراجعه بينما نتحدث”.
وتابع: “السعوديون يعرفون أن قرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط سيزيد الإيرادات الروسية”.
من جانبه، قال البيت الأبيض إنه يرى أن السعودية هي التي دفعت باقي دول أوبك+ لاتخاذ قرار الأسبوع الماضي بخفض الإنتاج، وهو تصريح جاء ضمن حرب كلامية محتدمة بين الدولتين.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، للصحفيين إن “أكثر من دولة عضو” في منظمة أوبك عارضت مسعى السعودية لخفض الإنتاج، وإن تلك الدول شعرت بأنها مدفوعة للتصويت. وقال إنه لن يكشف عن هوية تلك الدول الأعضاء، ليدع لها المجال للتعبير عن مواقفها بنفسها.
وقال كيربي في بيان سابق، الخميس، إن الولايات المتحدة قدمت للسعودية تحليلا يظهر أنه لا يوجد أساس سوقي لخفض إنتاج النفط قبل أن تقرر أوبك+ ذلك، وذلك في رد على قول الرياض إن الخفض “اقتصادي بحت”.
من جانبها، رفضت المملكة العربية السعودية التصريحات التي انتقدت المملكة بعد قرار أوبك+ الأسبوع الماضي خفض إنتاج النفط المستهدف، رغم اعتراضات الولايات المتحدة، ووصفت تلك الانتقادات بأنها تصريحات “لا تستند إلى الحقائق”.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الخميس، إن قرار أوبك+ جاء بالإجماع، ويأخذ في الاعتبار توازن العرض والطلب، ويهدف إلى كبح تقلبات السوق.