وأوضحت الوزارة، أن الخدمة تستهدف المزارعين والمستثمرين والجمعيات الزراعية (قطاع الأعمال والأفراد)، مؤكدةً أهمية تحقيق طالبي الخدمة للضوابط والاشتراطات وفقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن، مع ضرورة وجود سجل زراعي مطور وترخيص مشاريع متخصصة.
وأشارت الوزارة إلى أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحمّل الدولة للرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي لأصناف وبنود جمركية محددة لمدة سنتين وفقًا لعدد من الضوابط، يأتي خطوة إستراتيجية لدعم القطاع الزراعي، وتشجيع الإنتاج المحلي، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتعزيز قـدرات صغـار المنتجيـن الزراعييـن والجمعيات التعاونية والمؤسسـات الريفية؛ وتمكينها من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق، بجانب الإسهام في تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، تحقيقًا للأمن الغذائي.