وأصبح الإثيوبيون يعانون من أعلى معدل تضخم في عقد من الزمن، وقيود على الصرف الأجنبي، وديون متزايدة وسط تقارير عن إنفاق حكومي ضخم على المجهود الحربي.
وبحسب ما ورد وافق البرلمان في وقت مبكر من هذا العام على ميزانية إضافية بقيمة 1.7 مليار دولار للدفاع.
فيما ضربت غارة بطائرة بدون طيار حرمًا جامعيًا في ميكيلي عاصمة تيغري، مما تسبب في عدد غير معروف من الإصابات.
إيهام المسؤولين
ويواصل المسؤولون الإثيوبيون رسم صورة وردية للبلد الذي يزيد عدد سكانه عن 110 ملايين نسمة. قال وزير التخطيط والتنمية، فيتسوم أسيفا، في وقت سابق من هذا الشهر: «استمر اقتصادنا في النمو وسط المشاكل الطبيعية والتي من صنع الإنسان».
لكن اجتماع الرابطة الاقتصادية الإثيوبية هذا الشهر أوضح أن البلاد متضررة، بينما يسعى الوسطاء الدوليون بشكل عاجل إلى إحراز تقدم في المحادثات لإنهاء القتال، حيث تواصل إثيوبيا هجومها الحربي على تيغراي، وصرح إعلامي بأن غارة أخرى بطائرة مسيرة دمرت أيضا محطة الإذاعة الإقليمية ديميتسي ووياني. صراعات داخلية
وقال الخبير الاقتصادي أليمايهو سيوم في الاجتماع إن تدمير البنية التحتية والإنفاق غير المنضبط يضر بالاقتصاد بسبب الصراعات الداخلية، بينما يواجه الإثيوبيون العاديون ضعف الدخل وتزايد الفقر.
كانت إثيوبيا ذات يوم محفورة في الوعي العالمي بمجاعة مدمرة في الثمانينيات. منذ ذلك الحين، غيرت البلاد اقتصادها من خلال المشاريع الضخمة مثل سد النهضة الإثيوبي الكبير، وهو الأكبر في إفريقيا، ومشاريع البناء واسعة النطاق في أديس أبابا، العاصمة الدبلوماسية لإفريقيا.
نما الاقتصاد بمعدل 11 % خلال العقد الماضي. لكن الحرب في منطقة تيغراي الشمالية، والتي بدأت في أواخر عام 2020، تسببت في اضطراب هائل.