وجاء تصويت المشرعين الثلاثاء، بعد أن قرر مجلس الوزراء الإثيوبي، برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد، في 26 يناير، إنهاء حالة الطوارئ التي كانت مفروضة أصلاً لمدة ستة أشهر، مشيرًا إلى التطورات الأخيرة في الصراع.
وفُرضت حالة الطوارئ مطلع نوفمبر، حيث اقتربت قوات تيجراي التي تقاتل القوات الإثيوبية، والقوات المتحالفة معها من العاصمة أديس أبابا.
و انسحبوا مرة أخرى إلى منطقة تيجراي في أواخر ديسمبر، وسط جهود وساطة وتحت ضغط من هجوم عسكري، مدعوم بطائرات بدون طيار نفذته الحكومة.
واحتُجز الآلاف من أتباع تيجرائين بشكل أساسي في ظل حالة الطوارئ، وفقًا لشهود ومحامين وجماعات حقوق الإنسان.
موعد الإفراج
تم إطلاق سراح العديد بعد تحول ديسمبر في الحرب، ولم ترد أنباء على الفور يوم الثلاثاء، بشأن موعد الإفراج عن بقية المحتجزين بموجب حالة الطوارئ، ومن بينهم صحفي الفيديو المستقل المعتمد لدى وكالة أسوشيتيد برس، أمير أمان كيارو.
بينما أفادت «فانا برودكاستينج» التابعة للدولة: «إن لجنة التحقيق في حالة الطوارئ، مُصدرة لإنهاء أي أعمال معلقة في غضون شهر، وتقديم تقرير إلى الهيئة ذات الصلة، كما يتم تكليف الهيئات القضائية بإنهاء القضايا المتعلقة بقانون الطوارئ، ضمن العملية القضائية العادية». وقبيل تصويت يوم الثلاثاء، قالت لجنة استشارية داخل البرلمان الإثيوبي، إن رفع حالة الطوارئ سيساعد في إحياء الوضع الاقتصادي والدبلوماسي في البلاد، وقال رئيس البرلمان تاجيسي تشافو، إن اللجنة تعتقد أن التهديدات الأمنية للبلاد، يمكن التعامل معها الآن من خلال آليات إنفاذ القانون العادية.
– اندلعت الحرب في إثيوبيا في نوفمبر 2020.
– يعتقد أنها تسببت في مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين.
– لا تزال هناك مخاوف في منطقة عفار الشمالية الشرقية.
– لا تزال المساعدات محدودة للغاية للملايين في منطقة تيجراي.