إجراءات الرقابة تخضع لتقييم وتطوير دائمين

كشف الوكيل المساعد للالتزام بوزارة الصحة المهندس عبدالله النعيم، أن إجراءات الرقابة والتفتيش تخضع لعملية تقييم وتطوير دائمين، متطلعًا إلى تطبيق مبادرة التفتيش الإلكتروني بشكل كامل، وقيام أكاديمية الالتزام قريبًا، بحيث تمنح رخصة مؤهلة للعاملين في مجالات الرقابة والضبط والتفتيش، مبينًا أن لجان المخالفات هي لجان شبه قضائية.

وأكد النعيم، خلال لقائه أمس مع مستثمرين صحيين في الأحساء، بتنظيم من غرفة الأحساء، في فندق الأحساء انتركونتيننتال، أن الوكالة المساعدة للالتزام تعمل بطريقة متوازنة وإيجابية وتبذل جهودها لإحداث نقلة تقنية نوعية على مستوى آليات وأدوات الرقابة والضبط والتفتيش لحل أية إشكالات تواجه المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك من منطلق قناعة راسخة بالدور الكبير الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص.

وبيّن، استمرار الوزارة بطرح وتنفيذ العديد من الخطوات التطويرية على صعيد الإجراءات بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، معربًا عن أمله في تعاون القطاع الخاص وتفهم الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للحد من المخالفات، مؤكدًا على أهمية برنامج التقييم الذاتي الذي يساعد المستثمرين على متابعة أداء مؤسساتهم الصحية مهيبًا بجميع المستثمرين تجربة القيام بالتقييم الذاتي، مبدياً التزامه بأنه برنامج يساعد المؤسسات الصحية في التزامها ومعرفة الأخطاء التي تقع فيها وتصحيحها قبل أن تكون مخالفة.

وقال: إن الوزارة لا تسعى إلى المخالفات والعقوبات، ولا ترغب في المزيد منها، ولكنها تنفذ اشتراطات وضوابط ومعايير الجهات المشرعة المنظمة لأعمال وعمليات القطاع، مشيرًا إلى أن المستثمر من حقه أن يعرف أسباب أي غرامة بدقة، ودعا المستثمرين إلى التواصل مع الوزارة لأي ملاحظات يرونها، وبدوره، أشار المدير التنفيذي لمستشفى الموسى التخصصي مالك الموسى، إلى أهمية الدفع بالاستثمار الصحي ودعمه وتعزيز مشاركة القطاع الصحي الخاص في كافة الأنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من الوزارة بهدف استمرار عمليات تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة من المنشآت الصحية الخاصة بكافة أنواعها.