03:22 م
الإثنين 22 نوفمبر 2021
كتب- محمود مصطفى:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الإثنين، لمتابعة موقف إزالة التعديات على جسور نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية.
جاء ذلك في حضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس رأفت عبد العزيز هندي، نائب وزير الاتصالات لشؤون البنية التحتية، والمهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية النيل، والعميد وائل سعدة، مدير إدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، والمهندس عمر مكرم، معاون وزير الري للمشروعات الكبرى، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وشدد مدبولي على ضرورة زيادة معدلات تنفيذ إزالة التعديات والمخالفات على ضفاف نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية، خصوصًا على فرعي رشيد ودمياط، فضلاً عن المتابعة والتنسيق بصورة يومية مع مسؤولي وزارة الداخلية، وكذلك المحافظات؛ بهدف تنفيذ خطة الإزالات، ومواصلة التصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات بمختلف المحافظات، وإزالتها الفورية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع عدم السماح بأية مخالفات جديدة، لضمان حماية الموارد المائية وحسن إدارتها، وحماية الأراضي الزراعية المتبقية وزيادة رقعتها.
ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع أسبوعي برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء، وبحضور مسؤولي الموارد المائية، والري، والداخلية، والزراعة، والمحليات، والجهات المعنية؛ بهدف متابعة خطة تنفيذ الإزالات للمخالفات والتعديات مع تذليل أية عقبات.
وشدد مدبولي على ضرورة أن يكون هناك تسجيل لكل البيانات والمخالفات على قواعد البيانات التي أعدتها وزارة الاتصالات، مؤكداً أن الدولة ستتخذ إجراءات عقابية ضد كل مَن يتعدى على المجاري المائية أو الأراضي الزراعية، مؤكدًا أهمية الاستغلال الأمثل لقدرات منظومة التغيرات المكانية التي ترصد في الحال أية مخالفات تحدث أو تعدٍ على الأراضي الزراعية.
واستعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، آخر المستجدات الخاصة بموقف إزالة التعديات على جسور نهر النيل والمجاري المائية بالمحافظات، لافتاً إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من ١٨٥٠٠ حالة تعد على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري بمساحة ٣.٣٠ مليون متر مربع، في إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حالياً.
وأوضح وزير الموارد المائية والري أنه تم وضع آلية لحظية لمتابعة عمليات الإزالات، تعمل على حصر التعديات المتبقية وإعداد قاعدة بيانات ديناميكية ومشاركتها مع إدارات تنفيذ الإزالات بالمحافظات، ومتابعة نسب تنفيذ الإزالات بكل محافظة، وإعداد تقرير محدث لحظياً عن موقف الإزالات بالمحافظات.
واستعرض عبد العاطي بعض نماذج ما تم تنفيذه من الإزالات، والتي تضمنت إزالة مبنى مخالف من 5 أدوار على النيل مباشرة بمنطقة “مفكو” حلوان بمحافظة القاهرة، وإزالة تعد بالردم على فرع رشيد بمنطقة “جزي” بمحافظة المنوفية، وآخر على فرع رشيد بمركز “دمشلي” بمحافظة المنوفية، بالإضافة إلى إزالة تعد بالردم بمركز دمياط بقرية البستان بمحافظة دمياط، وإزالة تعد بالردم داخل مجرى نهر النيل بنادي المعلمين بالجيزة بعرض ٦ أمتار وطول ١٠٠ متر، وأعمال خرسانية مخالفة بمرسى على كورنيش النيل.
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى ما تم تنفيذه من إزالة مراسٍ مخالفة وإشغالات بالمراسي بمحافظة الجيزة، وإزالة تعد بالردم بنطاق محافظة بني سويف، فضلاً عن إزالة ردم داخل القطاع المائي لنهر النيل بمركز” أبو تيج” بمحافظة أسيوط، وإزالة تعد بالردم بمركز “الفتح” بمحافظة أسيوط.
واستعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بياناً مفصلاً بالتعديات على الأراضي الزراعية، وما تم تنفيذه لإزالة هذه التعديات، مشيراً إلى أن جملة التعديات خلال الفترة من يناير إلى منتصف شهر نوفمبر 2021 بلغت 20975 مخالفة على مساحة 950 فداناً، و17 قيراطاً، حيث تم تحرير محاضر بشأنها، وصدور قرارات إزالة بحقها، وتم تنفيذ 11957 إزالة فعلية، وجار تنفيذ باقي الإزالات.