وتم إشعار ملاكها قبل الإزالة بأن المظلات أو الهناجر خارج حدود البناء مخالفة، وتم إعطاؤهم مهلة لإزالتها، ولم تجد تجاوباً من البعض حتى انتهاء المهلة المحددة، وعليه تمت إزالة المظلات المخالفة عن طريق فرق وآليات الأمانة، مع تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين وتحميلهم تكاليف الإزالة.
وبينت الأمانة، أن تركيب المظلات خارج حدود ملكية العقار يعتبر تعدياً على خطوط التنظيم، وانتهاكاً لحق الطريق، إضافة إلى خطورتها على الآخرين والممتلكات في الظروف المناخية الصعبة، وتضييق هذه المظلات المخالفة للشوارع، وبعضها تعيق وصول آليات الدفاع المدني والخدمات، إذ تعمل أمانة الطائف على التوعية بأن تركيب مظلات السيارات المخالفة والخارجة حدود ملكية العقار يعتبر من المخالفات البلدية التي تستوجب التصحيح والمعالجة، كما أنه يترتب عليها عدد من المخاطر التي يجب الحد منها. وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حددت ضوابط واشتراطات فنية ومعمارية لتطبيقها على المظلات المنفذة أمام المنازل على اختلاف أنواعها، للحد من التشوّهات البصرية التي تُحدثها المظلات العشوائية في شوارع المدن، واشتملت الاشتراطات التي أعلنتها الوزارة على أخذ موافقة الجهة المختصة بالبلدية قبل الشروع في تركيب المظلة، وتزويد الجهة بكروكي يوضح مكان المظلة، والالتزام بالمنظر الحضاري للمنطقة، وعدم إحداث التلوث البصري، والتأكد من ملاءمتها مع عناصر المبنى وربطها بالمجاورين، وعدم إعاقة المظلات استخدام مواقف السيارات أو حركة السير، وعدم إعاقتها طرق المشاة وحركتهم، وحددت مساحات المظلات، وأن تكون المواد المستخدمة ذات طابع جمالي يتناسب مع المبنى ومطابق للمواصفات، ومن مواد سهلة الفك والتركيب ومقاومة للرطوبة ودرجة الحرارة والحريق، ويمنع استخدام مواد البناء، مثل الخرسانة أو الألواح الحديدية غير المعالجة.