وذكرت إسرائيل أنها أنهت الاتفاق الذي يسهل عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وهي الجهة الرئيسية المسؤولة عن تقديم المساعدات في غزة، فيما يبدو أنها خطوة لتنفيذ التشريع الذي صدر الشهر الماضي، والذي من شأنه قطع العلاقات مع الوكالة ومنعها من العمل في إسرائيل.
وتقول إسرائيل إن حركة حماس اخترقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا». وتنفي الأونروا هذه الاتهامات وتقول إنها تتخذ التدابير اللازمة لضمان حيادها.
وقف النار
وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة من جانب الولايات المتحدة، وغيرها من الجهات في المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، فإن الضربات الإسرائيلية المكثفة ضد جماعة حزب الله المسلحة تتوسع إلى ما هو أبعد من المناطق الحدودية اللبنانية، كما تخوض إسرائيل حربًا لا نهاية لها على ما يبدو ضد حماس في شمال غزة.
ومنذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحزب الله العام الماضي، قُتل ما لا يقل عن 2900 شخص وجُرح 13150 في لبنان، حسب تقارير وزارة الصحة، دون احتساب حصيلة يوم الجمعة، وتقول السلطات الصحية إن ربع القتلى كانوا من النساء والأطفال.
ويقول مسؤولون صحيون فلسطينيون إن أكثر من 43 ألف شخص قتلوا في حرب إسرائيل ضد حماس في غزة التي استمرت أكثر من عام، وأكثر من نصف القتلى كانوا من النساء والأطفال.
تعديات المستوطنين
ومن جهة آخرى ذكر مسؤولون فلسطينيون أن مستوطنين إسرائيليين يقفون وراء هجوم أحرقت فيه عدة سيارات ليلاً على بعد بضعة كيلومترات من مقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
ولم يصب أحد في الهجوم الذي وقع ليل الاثنين في البيرة، وهي مدينة مجاورة لرام الله، حيث يقع مقر السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب، وأحصى أحد المراسلين 18 سيارة محترقة.
وتصاعدت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ اندلاع الحرب في غزة، والتي اندلعت عقب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، لكن الهجمات في رام الله والمناطق المحيطة بها، حيث يقيم كبار المسؤولين الفلسطينيين والبعثات الدولية، نادرة.
وأدانت السلطة الفلسطينية التي تدير المراكز السكانية في المنطقة الهجوم، وقالت الشرطة الإسرائيلية، التي تتولى شؤون إنفاذ القانون المتعلقة بالمستوطنين في الضفة الغربية إنها تحقق في الأمر.
ويعيش أكثر من 500 ألف مستوطن يهودي يحملون الجنسية الإسرائيلية في عشرات المستوطنات في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وهو ما يعتبره معظم المجتمع الدولي غير قانوني.
محادثات التهدئة
ومن جهة آخرى خففت محكمة إسرائيلية أمر حظر النشر في قضية تتعلق بتسريب معلومات سرية يشتبه في تورط أحد مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإعلاميين فيها، ويقول المنتقدون إن التسريبات كانت تهدف إلى منح نتنياهو غطاء سياسيًا في ظل توقف محادثات وقف إطلاق النار في غزة.
وقد نفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، وقلل من أهمية القضية ودعا علنًا إلى رفع أمر حظر النشر.
وتقول تقارير إعلامية إسرائيلية إن القضية تتعلق بتسريب معلومات سرية إلى وسيلتين إعلاميتين أوروبيتين من قبل فيلدشتاين، الذي ربما لم يكن موظفًا رسميًا، ولم يكن لديه تصريح أمني.
وذكرت وسائل الإعلام أن فيلدشتاين انضم إلى نتنياهو كمستشار بعد أسابيع من هجمات 7 أكتوبر 2023، وعمل سابقًا كمستشار لوزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن جفير.
ولم تكشف المحكمة عن أسماء ثلاثة مشتبه بهم آخرين يخضعون للتحقيق أيضا فيما يتصل بالتسريب.
ويقال إن الوثائق المسربة شكلت الأساس لمقال سيء السمعة على نطاق واسع في صحيفة كرونيكل اليهودية اللندنية -والتي تم سحبها في وقت لاحق- يشير إلى أن حماس تخطط لتهريب الرهائن من غزة عبر مصر، ومقال في صحيفة بيلد الألمانية قال إن حماس تطيل المحادثات كشكل من أشكال الحرب النفسية على إسرائيل.
وأعربت وسائل إعلام إسرائيلية ومراقبون آخرون عن تشككهم في المقالات، التي بدا أنها تدعم مطالب نتنياهو في المحادثات وتبرئه من اللوم على فشلها.
سيطرة دائمة
وقد صدرت هذه المقالات في الوقت الذي كان نتنياهو يدعو فيه إلى فرض سيطرة إسرائيلية دائمة على ممر فيلادلفيا على طول الحدود بين غزة ومصر، وهو المطلب الذي تم الإعلان عنه لأول مرة خلال الصيف.
ورفضت حماس هذا المطلب، واتهمت نتنياهو بتخريب المحادثات عمدًا، والتي توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر.
كما بدا أن المقالات توفر غطاء سياسيًا، في الوقت الذي واجه فيه نتنياهو انتقادات شديدة من عائلات الرهائن وجزءًا كبيرًا من الجمهور الإسرائيلي، الذين يلومونه على الفشل في التوصل إلى اتفاق.
وبلغت الانتقادات ذروتها في أوائل سبتمبر، مع الاحتجاجات الجماهيرية والدعوات إلى الإضراب العام، بعد أن قتلت حماس ستة رهائن عندما اقتربت القوات الإسرائيلية منهم.
وأكدت وثيقة قضائية أن تحقيقًا يجريه جهاز الشرطة والجيش وجهاز الأمن الداخلي «شين بيت»، وأن عددًا من المشتبه بهم تم اعتقالهم لاستجوابهم، وقالت الوثيقة إن القضية تشكل «خطرًا على المعلومات والمصادر الحساسة»، و«تضر بتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة».
أبرز الانتقادات التي وُجّهت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:
قضايا الفساد
وُجّهت له اتهامات بالفساد، والاحتيال، وخيانة الأمانة، مما أثر على صورته العامة.
الانقسام السياسي
تسببت سياساته في تعميق الانقسام السياسي داخل إسرائيل، خاصةً مع تشكيل حكومات ائتلافية غير مستقرة.
التصعيد مع الفلسطينيين
انتقاد لإدارته للأزمات مع الفلسطينيين، وخاصة التصعيد العسكري، مما زاد من التوترات الإقليمية والدولية.
العلاقات مع القضاء
حاول فرض إصلاحات تضعف السلطة القضائية، مما أدى إلى احتجاجات كبيرة داخل إسرائيل.
العلاقة مع الحلفاء
أدت سياساته إلى توتر العلاقات مع بعض حلفاء إسرائيل التقليديين في الغرب
أبرز التأثيرات المحتملة لخروج الأونروا من غزة
1. تفاقم الأزمة الإنسانية
ستتأثر الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإغاثة، التي تعتمد عليها شريحة كبيرة من سكان غزة.
2. زيادة معدلات البطالة والفقر
تُعد الأونروا أحد أكبر جهات التوظيف في القطاع، وخروجها سيؤدي إلى فقدان العديد من الوظائف.
3. ارتفاع التوترات الاجتماعية نقص الخدمات وزيادة البطالة قد يزيد من التوترات والاضطرابات داخل المجتمع.
4. تأثير سلبي على الأطفال والشباب توقف خدمات التعليم والدعم النفسي قد يترك جيلًا من الشباب بلا تعليم ولا مستقبل واضح.
5. ضغط إضافي على الفصائل والحكومة المحلية سيصبح هناك ضغط متزايد على الجهات المحلية لتوفير الخدمات، وهو ما قد يفوق إمكانياتها.