وتعد العيادة القانونية منشأة غير ربحية تابعة لجهة علمية – جامعة أو معهد – ذات صلة بالتخصصات القانونية والشرعية؛ بحيث تقدم خدمات العون الحقوقي، والاستشارات القانونية المجانية للمستحقين، وفق المعايير التي تضعها هيئة المحامين؛ لتقديم المساعدة القانونية للفئات المستحقة، والتدريب على تقديم الخدمات القانونية، والارتقاء بمستوى خريجي كليات القانون والشريعة، وتنمية الاتصال الفعال بينهم وبين المجتمع، ومساعدة المتدرب على اكتساب الخبرات والمهارات القانونية والقضائية، وتأهيل المتدربين للالتحاق بسوق العمل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الهيئة لخطتها الإستراتيجية الخمسية، وتفعيل المسؤولية الاجتماعية من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ويعد هذا الترخيص أول ترخيص يصدر من الهيئة للعيادة القانونية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد التحقق من الاشتراطات اللازمة وفق لائحة العيادات القانونية، التي وافق عليه أعضاء الجمعية العمومية السادسة الاستثنائية في اجتماعها المؤرخ في 4 يناير 2022.