ويستمد المؤشر أهدافه من رؤية المملكة 2030 المرتكزة على تطوير رأس المال البشري بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل المتسارعة، للعمل على تلبيتها وتنمية مساهمات القطاع الخاص في اقتصاد المملكة، وصولاً إلى التوسع في التحول الرقمي، وخلق حلول مبتكرة ومستدامة لمستقبل أفضل.
ويتيح المؤشر الوطني للتعليم الرقمي الحصول على نتائج دورية للجهات وموقعها في التصنيف مقارنة بالجهات الأخرى في نفس المجال، إضافة إلى إمكانية عرض الجوانب أو الإنجازات التي تميزت وتفردت بها الجهة، وتموضعها مقارنة بباقي الجهات المقدمة للتعليم والتدريب الرقمي، كما سيتاح للجهة الاطلاع على جوانب التحسين واستعراض المقترحات والتوصيات من خبراء ومستشارين في التعليم والتدريب الرقمي، علاوة على تقديم الدعم من المركز في ربط الجهة بالشركات المتخصصة في المحتوى الرقمي أو تقنيات التعليم لتعزيز تجربة التعلم، واطلاع الجهة على كل جديد في مجال التعليم والتدريب الرقمي، وأبرز المهارات المطلوبة في سوق العمل ومدى تلبيتها للاحتياجات.
يذكر أن المؤشر يقدم 4 أبعاد رئيسة تتمثل في الوصول إلى الكفاءة والفاعلية، والممارسات المبتكرة، والأثر، يتفرع منها مجالات تدعم الأهداف الإستراتيجية في التعليم والتدريب الرقمي، إذ تمنح الجهات نقاطاً في كل بعد، ويحدد مجموع هذه النقاط تصنيفها في واحدة من أربعة مستويات وهي الابتكار، التميز، التفعيل، التأسيس، و تتواءم مع أفضل المعايير العالمية في المجال، للوصول إلى مواطن مؤهل بقدرات ومهارات مرتبطة بسوق العمل بما يحقق المستهدفات الوطنية.