أكدت وزارة العدل أن محاكم المملكة كافة أصدرت أكثر من 248 ألف حكم خلال الربع الأخير من العام الهجري المنصرم، بينما بلغ عدد الجلسات المنعقدة خلال الفترة نفسها 602 ألف جلسة قضائية.
وشهد قطاع القضاء تطوراً كبيراً على المستويات التقنية والإجرائية والتنظيمية كافة، من خلال إطلاق عدد من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تطوير واختصار الإجراءات القضائية وحوكمتها، وتقليل مدد الفصل في المنازعات.
وكان من أهم مشروعات القضاء المؤسسي والتحول التقني؛ تدشين مركز تدقيق الدعاوى، ومركز تهيئة الدعاوى، وإنشاء مركز العمليات العدلي، وإطلاق المحكمة النموذجية، وإطلاق نظام تقاضي، بما ينعكس على سرعة وجودة الأحكام والخدمات المقدمة للمستفيدين. وجاء تطوير البيئة التشريعية؛ ليدعم عملية تطوير البناء المؤسسي للقضاء، من خلال إطلاق التشريعات المتخصصة، ومنها: نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ونظام التكاليف القضائية ونظام المعاملات المدنية؛ بما يحفظ الحقوق ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية، ويحمي حقوق الإنسان ويحقق التنمية الشاملة.