وأفاد التقرير بأن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مارس 2023 بلغت 2,314 رخصة، تصدرتها محاجر مواد البناء بـ 1,451 رخصة، تليها 609 رخص للكشف، وسجل استغلال تعدين ومنجم صغير 180 رخصة، و42 رخصة استطلاع، و32 رخصة فائض خامات معدنية.
وبيّن التقرير أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 570 رخصة، تلتها المنطقة الشرقية بـ 384 رخصة، ومنطقة مكة المكرمة بـ 379 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ 258 رخصة، ومنطقة عسير بـ 190 رخصة، ومنطقة تبوك بـ 144 رخصة، ومنطقة القصيم بـ 93 رخصة، ومنطقة جازان بـ 81 رخصة، ومنطقة حائل بـ 69 رخصة، ومنطقة نجران بـ 55 رخصة، ومنطقة الباحة بـ 38 رخصة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ 27 رخصة، ومنطقة الجوف بـ 26 رخصة.
وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.