جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية في ملتقى صناع العقار المخصصة للقطاع الحكومي الذي نظمته غرفة مكة بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيسها بمشاركة واسعة من أصحاب المعالي والمستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري والاقتصادي.
وبيّن معاليه أنَّ الهيئة العامة لعقارات الدولة أسهمت في معالجة التحديات و المشكلات التي واجهت 10 من المشاريع التنموية والمخططات السكنية في عدد من مناطق المملكة، بعضها في مكة المكرمة مثل: (مشروع جبل عمر، وطريق الملك عبد العزيز (مسار)، إضافة إلى قوز النكاسة ، والكدوة)، حيث واجهت تلك المشاريع تحديات وعقبات وقفت حجر عثرة أمام استكمالها، ومن هذه التحديات والمعوقات وجود تداخل ملكيات عقارية خاصة مع ملكيات حكومية، وعدم وجود صكوك تملّك لعددٍ من المواقع ، حتّى قامت الهيئة بدراسة تلك المعوقات، وخرجت بحلولٍ مبتكرة تسهم في وضع هذه المشاريع التنموية في مسارها الصحيح، بإصدار صكوك موحدة لكل من هذه المشاريع، مثمناً تعاون وتكامل أدوار المنظومة الحكومية مما له بالغ الأثر في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة لعقارات الدولة.
وأوضح أنَّ تلبية احتياج الجهات الحكومية من العقارات (المباني – والأراضي) يعدُّ أحد المهام الرئيسة التي تعمل الهيئة عليها وفق مبادرات إستراتيجية تسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لعقارات الدولة، و ترفع من كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية، كاشفاً عن تخصيص ما يزيد على 324 مليون متر مربع من الأراضي لـ 24 جهة حكومية خلال العام الماضي 2021، فيما أصدرت 64 قرارًا بالتخصيص لسدِّ الاحتياج العقاريِّ للمنظومة الحكومية، من بينها وزارات: (التعليم، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والثقافة، والرياضة، والطاقة، والموارد البشرية، والعدل، والداخلية، والحرس الوطنيِّ، والتجارة، والاتصالات)، إضافة إلى (صندوق الاستثمارات العامة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعيِّ، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة).