جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية في ملتقى صناع العقار المخصصة للقطاع الحكومي الذي نظمته غرفة مكة بمناسبة مرور 75 عام على تأسيسها بمشاركة واسعة من أصحاب المعالي والمستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري والاقتصادي.
وبيّن المحافظ أن الهيئة العامة لعقارات الدولة، أسهمت في معالجة التحديات والمشكلات التي واجهت 10 من المشاريع التنموية والمخططات السكنية في عدد من مناطق المملكة بعضها في مكة المكرمة مثل: (مشروع جبل عمر، وطريق الملك عبد العزيز (مسار)، إضافة إلى قوز النكاسة، الكدوة)، حيث واجهت تلك المشاريع تحديات وعقبات وقفت حجر عثرة أمام استكمالها ومن هذه التحديات والمعوقات ومنها وجود تداخل ملكيات عقارية خاصة مع ملكيات حكومية، وعدم وجود صكوك تملّك لعددٍ من المواقع، حتّى قامت الهيئة بدراسة تلك المعوقات، وخرجت بحلولٍ مبتكرة تسهم في وضع هذه المشاريع التنموية في مسارها الصحيح، بإصدار صكوك موحدة لكل من هذه المشاريع.
وثمن تعاون وتكامل أدوار المنظومة الحكومية مما له بالغ الأثر في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة لعقارات الدولة
وبين معاليه أن تلبية احتياج الجهات الحكومية من العقارات (مباني – أراضي) يُعدُّ أحد المهام الرئيسة التي تعمل الهيئة عليها وفق مبادرات إستراتيجية تسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لعقارات الدولة، وترفع من كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية، كاشفاً تخصيص ما يزيد على 324 مليون متر مربع من الأراضي لـ24 جهة حكومية خلال العام الماضي 2021، فيما أصدرت 64 قرارًا بالتخصيص لسدِّ الاحتياج العقاريِ للمنظومة الحكومية، من بينها وزارات: (التعليم، الصحة، البيئة والمياه والزراعة، الثقافة، الرياضة، الطاقة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، العدل، الداخلية، الحرس الوطنيِ، التجارة، الاتصالات وتقنية المعلومات)، إضافةً إلى: (صندوق الاستثمارات العامة، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعيِ، هيئة تطوير المنطقة الشرقية، هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة).