وتواجه شركات التكنولوجيا المالية والكيانات غير المصرفية العديد من التحديات عند محاولة إطلاق برامج دفع جديدة. ويصعب تحقيق التمكين التكنولوجي والتشغيلي والتجاري في السوق، نظراً لأن مشهد تمكين البطاقات لا يزال مجزأً. ويعني ذلك أن الشراكة مع العديد من اللاعبين في المنظومة مثل رعاة رقم التعريف البنكي (BIN)، ومعالجات مُصدري البطاقات، وشركاء اعرف عميلك، وشركاء مكافحة غسل الأموال، وغيرهم، تعد أمراً مطلوباً للنفاذ إلى أسواق متعددة.
ويتعامل برنامج “جاهز للإطلاق من فيزا” مع هذه التحديات من خلال توفير إمكانية إصدار بيانات اعتماد شاملة من خلال تجميع المنتجات، وإدارة البرامج، ومنصة تكنولوجية متكاملة قابلة للتطوير عبر واجهات برمجة التطبيقات، وهي الأدوات الأساسية التي يستخدمها المطورون للسماح بتشغيل خدمات “فيزا” على منصتهم. وتساهم منهجية “عقد واحد” و”سعر واحد” و”تكامل واحد” في جعل العملية بأكملها أكثر بساطة وتقلل من الجداول الزمنية للانتقال إلى مصادر خارجية في السوق، وهو عامل حيوي بالنسبة الشركات الناشئة. وستعزز هذه الشراكة من القدرات الشاملة وتضمن تمتع شركات التكنولوجيا المالية والكيانات غير المصرفية المهتمة، بتجربة سلسلة وسريعة للانضمام وبدء الخدمة.
وبهذه المناسبة، قال علي بيلون، المدير العام لشركة “فيزا” في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان: “يعد برنامج ’جاهز للإطلاق من فيزا‘ الأول من نوعه لمنصة إصدار شاملة والتي تجمع بشكل فعال المنتجات والخدمات اللازمة لشركات التكنولوجيا المالية لإطلاق برنامج الدفع بسرعة وسلاسة. ويَعد البرنامج بتوفير أسعار مناسبة وتعاقدات فردية وتكامل سلس، وكلها تمثل ركائز أساسية لسرعة الإطلاق. ويسعدنا للغاية أن نتعاون مع ’نيم كارد‘ لتقديم هذا العرض إلى أسواقنا”.
من جانبه، قال عمر أنسي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة “نيم كارد”: “يسعدنا أن نتمكن من توظيف خبرتنا ومنصتنا الحديثة للمدفوعات لتوسيع نطاق الانضمام لـ برنامج ’جاهز للإطلاق من ’فيزا‘ وبدء الخدمة. ويشرفنا أن يتم اختيارنا كأول معالج لمصدري البطاقات للقيام بذلك”.
يُذكر أن برنامج تمكين شركات التكنولوجيا المالية متاح الآن في مناطق دول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا والمشرق وباكستان، وسيتم توسيعه ليشمل وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في المستقبل. وتعد “نيم كارد” أول منصة لمعالجة مصدري البطاقات تنضم إلى البرنامج ويعقبها آخرين قادمين.