وأمرت المحكمة بنقل أوراق المتهم المعروف بـ«سفاح الإسماعيلية» إلى مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي في إعدامه، مطلع ديسمبر الماضي، وهي خطوة تمهيدية قبل صدور الحكم وتنفيذه.
وفي مطلع نوفمبر الماضي، شهدت الإسماعيلية الجريمة المروعة، عندما فصل السفاح رأس عامل عن جسده، وسار بها في شوارع المدينة، وحاول في الحادثة نفسها قتل اثنين آخرين.
وأثارت الجريمة حالة من الصدمة لدى الرأي العام المصري، خاصة بعد نشر فيديو لها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأمر النائب العام المصري بإحالة مرتكب الجريمة إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدم، وتعاطيه مواد مخدرة، وحيازته أسلحة بيضاء دون مُسوغ قانوني في أحد أماكن التجمعات، بقصد الإخلال بالنظام العام.
وأقر السفاح بارتكاب الجريمة، فضلا عن شهادة 10 شهود، ووجود مقاطع فيديو توثق الجريمة.