وأكدت الهيئة العامة للنقل أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى، تمثل نقلة نوعية في وضع حقوق والتزامات الركاب، وتعزيزًا لجودة الخدمات المقدمة في مشاريع النقل العام بالمملكة، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الركاب ومقدمي خدمات النقل، ويحفز استخدام وسائل النقل العام، ويحافظ على الاستثمارات في مشاريع النقل ويعزز استدامتها.
وأوضحت الهيئة أن اللائحة التي نصت على 21 مادة في وسائل النقل العام البري، البحري، والسككي، تهدف إلى حفظ وحماية مستخدمي أنشطة النقل العام، وعدم التمييز بين الركاب في حق الاستفادة من الخدمات، إضافة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام أنشطة النقل المختلفة، بالإضافة إلى تحديد مسؤولية الناقل تجاه الركاب وأمتعتهم، وتحديد التزامات الركاب في وسائل النقل العام بما يعزز استدامة المرافق والوسائل، وإتاحة منافذ متعددة لتمكين الركاب من سداد الأجرة بيسر وسهولة.
وبينت أن اللائحة تشدد على ضرورة توفير أنظمة فعالة لمعالجة الشكاوى، وإتاحة إعادة تخطيط الرحلة للمستفيد، وإيضاح شروط الخدمة وقواعد آداب التصرف ومتطلبات السلامة اللازمة.
تعزيز العلاقات والشراكات
وفي بداية الجلسة اطّلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول في الأيام الماضية، الهادفة إلى تعزيز العلاقات والشراكات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب؛ بما يخدم المصالح المتبادلة، ويرسخ أواصر الصداقة والتعاون في مختلف المجالات.
وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية وزير الإعلام بالنيابة، بندر الخريف، أن المجلس تناول عدداً من التقارير حول المستجدات الإقليمية والدولية، ولا سيما تطورات الأوضاع في السودان والنيجر، مجدداً مطالبة المملكة بتغليب المصلحة الوطنية في هذين البلدين ووقف التصعيد العسكري، والرفض التام للانقلاب على شرعية فخامة الرئيس محمد بازوم.
الاعتداءات المتكررة على المصحف
واستعرض مجلس الوزراء، مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي دعت إليه المملكة رئيس القمة الحالية وجمهورية العراق لمناقشة الاعتداءات المتكررة على نُسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك، مؤكداً ما توليه المملكة من أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف، وكذا الدعوة إلى تظافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في المجتمعات كافة. وفي الشأن المحلي، نظر المجلس إلى أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية وآفاقه المستقبلية، وما صدر عن كبرى المؤسسات الدولية من تقديرات إيجابية وتوقعات باستمراره في النمو وتسارعه العام القادم؛ بدعم من الاستثمارات الناتجة عن المشروعات الضخمة في القطاع غير النفطي.
تقوية المركز المالي
وبين أن مجلس الوزراء أعرب في هذا الصدد، عن ارتياحه للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يضمن الاستدامة المالية نحو اقتصاد مزدهر.
القرارات
– مذكرة تفاهم بين المملكة ومصر في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.
– التباحث مع الجانب البلغاري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة.
– التباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الرياضة.
– التباحث مع الجانبين البولندي والطاجيكي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم في المجالات الزراعية.
– مذكرة تفاهم بين المملكة وموزمبيق في المجالات الزراعية والتنمية الريفية.
– اتفاقية بين المملكة وبلغاريا بشأن إنشاء لجنة مشتركة لتنفيذ الاتفاقية العامة للتعاون.
– مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين السعودية والمملكة المتحدة.
– مذكرة تفاهم للتعاون بين المملكة والصين في مجالات الرقابة ومكافحة الفساد.
– التباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع بيان تعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– الموافقة على قيام وكالة الفضاء السعودية ـ بالتنسيق مع وزارة الخارجية ـ باتخاذ ما يلزم في شأن الانضمام إلى ميثاق تأسيس المرصد الفضائي للمناخ.
– التباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإخباري.
– نقل الإشراف على متحف السلام في المدينة المنورة إلى وزارة الثقافة.
– الموافقة على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام.
– تعيين رامي بن خالد التركي، وخالد بن صالح الخطاف ـ ممثلين من القطاع الخاص ـ عضوين في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
– تعيين محمد بن عبدالعزيز الشتوي، وتجديد عضوية جميل بن عبدالله الملحم، ويوسف بن حمد اليوسفي – من القطاع الخاص ـ في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي.
الترقيات
ـ ترقية خلف بن علي آل حبه الشمراني إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) برئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.
ـ ترقية عطية بن أحمد العبيدي المالكي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بالقوات البرية الملكية السعودية.
– ـ ترقية سلطان بن عبدالرحمن الرويشد إلى وظيفة (مستشار هندسة معمارية) بالمرتبة (14) بالقوات البحرية الملكية السعودية.
ـ ترقية صالح بن محمد بن صالح الحديثي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بالقوات الجوية الملكية السعودية.
ـ ترقية علي بن سعيد بن يعن اللّه الغامدي إلى وظيفة (مستشار هندسة مدنية) بالمرتبة (14) بوزارة الدفاع.
ـ ترقية فهد بن سعيد بن عايض آل مفلح إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بوزارة النقل والخدمات اللوجستية.