علمت «الوطن» بصدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 30 أغسطس الماضي بشأن دراسة احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وفقًا للتاريخ الميلادي، حيث قرر المجلس إلزام جميع الجهات الحكومية والأجهزة والمؤسسات العامـة، من بداية الشهر الميلادي التالي لصدور هذا القرار، باحتساب الرواتب والأجور وجميع المستحقات المالية وفقًا للتـاريخ الميلادي، وأن يكـون تـاريخ الصرف وفـق مـا قـضـى بـه الأمـر السـامي رقم (18955) وتاريخ 18/ 4 / 1439.
يشار إلى أن الأمر السامي رقم 18955 نص على توحيد صرف جميع رواتب العاملين بالمملكة العربية السعودية، والمعاشات والتأمينات في السابع والعشرين من كل شهر ميلادي.