علمت «الوطن» أن وزارة التجارة خاطبت اتحاد الغرف التجارية بشأن الفتـرة الزمنية لمجموع مدة مراجعي الحسابات الخارجيين الواردة في نظام الشركات الحالي والتـي يجب ألا تتجاوز (5) سنوات متصلة، مشددة على أن معظم الشركات عليهم تغييـر المراجعين في هذا العام لبلوغ المدة (5) سنوات.
وطلب اتحاد الغرف مراعاة حساسية وأهمية هذا الموضوع للقطاع التجاري والصناعي في إصدار ما تم من إجراءات تخص تعليقا لبعض مواد نظام الشركات بسبب جائحة فايروس كورونا، وأشار إلى تعميم سابق موجه إلى الشركات المساهمة غيـر المدرجة، وتعميم الوزارة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بشأن صدور استثناءات من بعض أحكام نظام الشركات، ومنها ما تم الإشارة إليه في خطاب الاتحاد بشأن مدة تعيين مراجعي حسابات الخارجيين.