وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن القاضية كاثلين سان جي. ماكورميك من محكمة ديلاور شانسيري قضت الخميس بإلزام Twitter، بتقديم معلومات بشأن نحو 9000 حساب تم فحصها خلال العام الماضي، لمعرفة ما إذا كانت حسابات حقيقية مرتبطة بأناس عاديين. وتحاول Twitter منع ماسك من الحصول على هذه البيانات، بدعوى المحافظة على خصوصية أصحاب الحسابات.
وقالت ماكورميك إنه ينبغي على Twitter «تقديم الوثائق الكافية لمعرفة كيفية اختيار هذه الحسابات الـ 9000 لمراجعتها».
وواجهت Twitter تحقيقا من هيئة سوق المال الأمريكية، بشأن كيفية حساب الحسابات الوهمية على المنصة.
وأرسلت وحدة مراجعة البيانات في هيئة سوق المال الأمريكية، في 15 يونيو الماضي خطابا إلى باراج أجراوال، الرئيس التنفيذي لشركة Twitter، لطلب تفاصيل بشأن الطريقة التي تستخدمها الشركة، في حساب الحسابات المزيفة والوهمية، التي قالت إنها تمثل 5% من إجمالي حسابات المشتركين.