ويأتي قرار «وافي» بهدف حفظ حقوق المواطنين وكافة الأطراف في المشروع، وتفاعلاً مع شكاوى الأسر المستفيدة من المشروع بعد توقف استكمال بنائه واستنفاد المُهل المُعطاة للمطور لتصحيح وتيرة الإنجاز.
وأوضحت لجنة «وافي» أن القرار يأتي امتداداً لجهود اللجنة الإشرافية والرقابية على مشاريع البيع على الخارطة المرخصة من «وافي» بجميع مراحل الإنشاء والتطوير، والتزاماً بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المنظمة لأنشطة البيع والتأجير على الخارطة التي تستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف في المشاريع من المشترين والمودعين والممولين.
وأشارت لجنة «وافي» إلى أن قرار إلغاء رخصة المطور السابق وإسناد مهام التطوير إلى «الوطنية للإسكان» جاء لصيانة الملكيات الخاصة، وتوفير الغطاء القانوني لحماية حقوق المستفيدين ضمن مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص بعد تأخر تسليم الوحدات السكنية للمواطنين وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، ما يتعارض مع توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وجهود القيادة الرشيدة يحفظها الله لدعم قطاع الإسكان.
وسيسهم القرار في زيادة الشفافية والموثوقية في السوق العقارية، وتعزيز ثقة الأسر السعودية والمستثمرين في مشاريع البيع على الخارطة، خصوصاً ما يتميز به المشروع ضمن ضاحية الواجهة التي تطورها «الوطنية للإسكان» من اكتمال البنية التحتية وتوفر المرافق في موقع استراتيجي عند المدخل الغربي لمدينة الدمام، وبالقرب من الأماكن الحيوية في المنطقة الشرقية.
يشار إلى أن لجنة البيع أو التأجير على الخارطة رخصت حتى الآن أكثر من 200 ألف وحدة سكنية متنوعة، ما أسهم في تعزيز المعروض العقاري السكني وحوكمة القطاع؛ بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).