وأشارت إلى أنه بعد مناقشة الموضوع من قبل الفريق والاطلاع على الأنظمة والتعليمات، اتضح أن ما ورد في التقرير الإخباري قد جانب الصواب، وأن الأمر السامي الذي أشار إليه المتحدثون في التقرير يختص بمن أقام منزلاً وأصبح مأهولاً بالسكان فيتم إيصال التيار الكهربائي لمنزله ومطالبته بإحضار مستندات التملك خلال فترة أقصاها 5 سنوات من تاريخ إيصال التيار، بينما من تم الاطلاع على طلباتهم اتضح أنها صكوك مشاعة لها تنظيم مستقل، ولا تنطبق عليها تعليمات إيصال التيار الكهربائي، وأن مدة معالجة طلبات إيصال التيار الكهربائي بالإجمال لا يمكن أن تصل إلى المدة المشار إليها في التقرير (عدد من سنوات).
وأهابت إمارة منطقة الجوف بأهمية تحري الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها المختصة قبل إعداد التقارير ونشرها، مؤكدة الحرص ـ بتوجيهات دائمة من أمير المنطقة ـ على توفير الخدمات للمواطنين في جميع محافظات ومراكز المنطقة وفق الأنظمة والإجراءات النظامية المعمول بها، ومتابعة مختلف طلبات واحتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها في إطار الأنظمة التي تضع خدمة وراحة المواطن في مقدمة أولوياتها.