12:02 م
الإثنين 28 أكتوبر 2024
كتب- أحمد السعداوي:
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع الدكتور هشام حجاج المتخصص في الاقتصاد وإدارة الأزمات، ونائب رئيس شركة Inspur الصينية، إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم .
وقدم نائب رئيس الشركة عرضًا تقديميًّا حول الخدمات التكنولوجية التي تقدمها الشركة في مجال المياه؛ بما في ذلك إنشاء أنظمة رقمنة لمنظومات إدارة المياه والمنشآت المائية.
واستعرض سويلم موقف التحديات التي تواجه إدارة المياه في مصر، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الشركة والاستفادة من الإمكانات التي توفرها الشركة للتعامل مع هذه التحديات؛ مثل إنشاء نظام إنذار مبكر لمراقبة السيول، ومتابعة ورصد السلامة الإنشائية للمنشآت المائية المختلفة، والاستفادة من التقنيات الحديثة، مثل التصوير الجوي والفضائي في تحديد التركيب المحصولي والاحتياجات المائية .
واستعرض الوزير الرؤية الحالية للتحول الرقمي بالوزارة ومدى أهميتها في تطوير أداء القطاعات المختلفة، وتحسين إدارة المياه وحوكمة المنظومة المائية وتحسين كفاءة توزيعها وفقاً للاحتياجات الفعلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير ودمج أدوات جديدة بمنظومة العمل في كل جهات الوزارة؛ لتحقيق المزيد من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتعامل مع العجز الحالي في أعداد المهندسين والفنيين بجهات الوزارة المختلفة .
وأشار سويلم إلى اهتمام الوزارة بتوفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي؛ لمساعدة المسؤولين بالوزارة على اتخاذ القرارات اللازمة لحصر التعديات على المجاري المائية، ومتابعة أعمال التطهيرات، ومتابعة تراجع خط الشواطئ، مع تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، عبر دمج هذه التقنيات مع البيانات المستخرجة من الصور الجوية والفضائية؛ مما يتيح تغطية مساحات أكبر بشكل أكثر دقة .
وبدأت الوزارة في وضع منظومة حوكمة لجهات وقطاعات الوزارة المختلفة؛ بما يحقق توضيح دور المؤسسات المختلفة وتجنب مركزية اتخاذ القرارات وتفعيل اللوائح والقوانين، كما تم الانتهاء من إعداد قواعد بيانات المنشآت وأعمال التطهيرات والمعدات والسيارات، وجار البدء في رقمنة العديد من الملفات بجهات الوزارة المختلفة؛ مثل قواعد بيانات الموارد البشرية وأملاك الري ورقمنة إجراءات تحصيل مستحقات الوزارة المالية والتراخيص؛ للتسهيل على المواطنين والإسراع بالإجراءات .