كشفت وسائل إعلام أمريكية، السبت 6 أبريل/نيسان 2024، تفاصيل جديدة حول استهداف الاحتلال لعمال إغاثة في قطاع غزة، وأن مقتل 7 من موظفي “المطبخ العالمي المركزي” لم تكن حادثة الاستهداف الأولى للمتطوعين الدوليين.
وتعرض الاحتلال لانتقادات حادة من أطراف عدة بعد مقتل موظفي “المطبخ المركزي العالمي”، الذين نسقوا تحركاتهم مع جيش الاحتلال قبل أن تتعرض مركباتهم لغارة جوية.
ونقلت قناة NBC الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن موظفين بمنظمة “المطبخ المركزي العالمي” تعرضوا لإطلاق نار مرتين، إحداهما قبل حادثة مقتل زملائهم بيومين.
وأفادت القناة بعد مراجعة وثائق وبيانات أن هناك نمطاً يجمع الهجمات على عمال الإغاثة بغزة منذ ما قبل مقتل عمال المطبخ العالمي السبعة.
واستندت القناة إلى مسؤول بلجنة الإنقاذ الدولية قال إنه “في 18 يناير/كانون الثاني 2024، أصيب موظفون لنا بانفجار قنبلة رغم إبلاغنا إسرائيل بموقعنا”.
ووفق ما ذكرته مصادر للقناة فإن إسرائيل قدمت تفسيرات لما وقع لموظفي لجنة الإنقاذ بدأت بالإنكار وانتهت بالاعتراف.
يتزامن هذا مع دعوة عدد من النواب الأمريكيين في رسالة موجهة إلى الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، يطالبون فيها بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
ودعا النواب في رسالتهم إدارة بايدن إلى إجراء تحقيق خاص بها في غارة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل 7 موظفين من مؤسسة المطبخ العالمي، الإثنين 1 أبريل/نيسان 2024.
والخميس، شدد بايدن خلال مكالمة هاتفية مع نتنياهو على أن “الوقف الفوري لإطلاق النار (في غزة) ضروري لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء”.
تأتي الضغوط المتزايدة على إسرائيل بعد مقتل سبعة من موظفي الإغاثة في غارة إسرائيلية، مساء يوم الإثنين، ما أثار غضباً عالمياً إزاء استمرار أزمة إيصال المساعدات للقطاع المحاصر.
يُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقيد إدخال المساعدات إلى غزة، ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.