تسجيلات مصورة
وقالت وسائل إعلام إيرانية ومسؤولون، إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا، من بينهم شرطي ومتظاهر متهمة «انتهازيين» و«مثيري شغب» بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن.
واعتبرت منظمة العفو أن «قوات الأمن الإيرانية نشرت بشكل غير قانوني القوة، بما يشمل إطلاق الذخيرة الحية وخرطوش الصيد، لسحق تظاهرات سلمية في غالبيتها».
وأوضحت أن تحليلا لتسجيلات مصورة للاحتجاجات وروايات شهود عيان «يشيران إلى أن قوات الأمن استخدمت أسلحة أوتوماتيكية فتاكة وبنادق تستخدم ذخيرة عشوائية بطبيعتها والغاز المسيل للدموع».
القوة المفرطة
من ناحيتها قالت هيومن رايتس ووتش في بيان منفصل، إن السلطات الإيرانية استخدمت على ما يبدو «القوة المفرطة ضد المتظاهرين» وإن على الحكومة إجراء «تحقيق شفاف» في الوفيات المفترضة.
وقالت الباحثة في شؤون إيران لدى هيومن رايتس ووتش تارا سبهري فر، إن «السلطات الإيرانية لديها سجل مقلق للغاية من الرد بالرصاص على متظاهرين مستائين إزاء تفاقم الصعوبات الاقتصادية وتدهور الظروف المعيشية».
وكانت منظمات حقوقية اتهمت إيران بقمع تظاهرات واسعة خرجت في 2019 احتجاجا على رفع أسعار الوقود، بحسب منظمة العفو، أدت إلى مقتل 304 أشخاص على الأقل.
مثيرو الشغب
وقالت نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة ديانا الطحاوي إن «السلطات الإيرانية لديها سجل مروع من الاستخدام غير القانوني للقوة الفتاكة. تواتر الأحداث في خوزستان يحمل أصداء مروعة نوفمبر 2019».
وقالت منظمة العفو إن المراهق يدعى هادي بهماني، وقتل في بلدة إيذه.
وحملت السلطات الإيرانية «انتهازيين ومثيري شغب» مسؤولية اندلاع الاضطرابات، فيما نشرت وكالة فارس للأنباء مقابلات مع أقارب رجلين قتلا، نأى خلالها الأقارب بأنفسهم عن أعمالهما.
لكن منظمة العفو نقلت عن مصدر قوله، إن عناصر أمن بلباس مدني زاروا إحدى العائلتين «وأجبروها على إلقاء نص أعد مسبقا أمام الكاميرا».
وقالت هيومن رايتس، إن تقارير وردت عن انقطاع الإنترنت في المنطقة مشيرة إلى أنه «خلال السنوات الثلاث الماضية، عمدت السلطات بشكل متكرر إلى تقييد الوصول للمعلومات خلال احتجاجات».