أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن “التقرير المغرض للوكالة الدولية للطاقة الذرية يدمر المسار الذي تم التوصل إليه بشان البرنامج النووي الإيراني”.
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، إن “التقرير الذي أصدره مدير الوكالة الدولية روفائيل غروسي خاطئ وغير دقيق”، وذلك حسب “وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا”.
وأضاف أن “غروسي ومساعديه يعلمون جيدا أن البيان المشترك بعد محادثات إيران مع الوكالة لا يشمل كاميرات المراقبة في مجمع كرج بسبب العمل التخريبي الذي حصل في المجمع في يوليو/ تموز الماضي، حيث يخضع المجمع حاليا لتحقيقات أمنية”.
وأشار كمالوندي إلى أن “مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أوضح ذلك خلال زيارته الأخيرة لمقر الوكالة الدولية في فيينا وأكد استثناء مجمع كرج من عملية تبديل بطاقات الذاكرة للكاميرات، وبيّن لمدير الوكالة الدولية أسباب ذلك”.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت، أمس الأحد، أن إيران تقاعست عن الوفاء الكامل بشروط اتفاق أبرمته معها قبل أسبوعين يسمح لمفتشيها بصيانة أجهزة المراقبة في البلاد.
وقالت الوكالة، في بيان لها، إن “إيران سمحت لمفتشيها باستبدال بطاقات الذاكرة في معظم المعدات والأجهزة وفقا لما اتفق عليه الجانبان في 12 سبتمبر/ أيلول الماضي”، مضيفة أن “إيران لم تسمح بحدوث ذلك في ورشة تصنع مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع شركة تكنولوجيا أجهزة الطرد المركزي الإيرانية في مدينة كرج”.
من جهته، أكد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، أن تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول كاميرات مجمع “تساي” غرب العاصمة طهران، لم يكن دقيقا ويتجاوز التفاهمات الواردة في البيان المشترك.
وجرت في العاصمة النمساوية فيينا، بين شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، 6 جولات من المفاوضات، بين طهران والدول المعنية بالاتفاق، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، للوصول إلى اتفاق لإعادة إحياء الاتفاق الذي تهاوى منذ أيار/مايو عام 2018، حينما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده بصورة أحادية من الاتفاق الذي جرى توقيعه في 2015 بين إيران من جهة وبين مجموعة 5 زائد واحد (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا).
وطلبت إيران تعليق مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي لحين تسلم الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي السلطة، وهو ما حدث بالفعل، مطلع آب/أغسطس الماضي، إلا أنه لم يتم الاتفاق على موعد استئناف المفاوضات حتى الآن.