وأضاف المرشد أن هذه القوانين في حال لم يتم العمل على معالجة التملك أو هيكله الملكية بما يخدم المشروع بدون تصرفات، فسوف تتوقف الكثير من الخطوات الهامة التي تحتاج تطويراً.
ونوه المرشد بأن لهذا القرار أبعاده الإيجابية المتمثلة في نمو القطاع وحركة عجلة التطوير، أما الآثار الأخرى فتتمثل في كثير من المشاكل التي مازالت عالقة ولم تحل مثل موضوع الملكيات مع التصرفات العقارية، بما يناسب ويواكب كل مشروع، حيث أن كل مشروع عقاري له ملكيات حسب كل مشروع.
وعن الانعكاس المباشر وغير المباشر على المستثمرين أشار المرشد، إلى أن الانعكاس المباشر يتمثل في تسهيل إجراءات وتعاقدات التطوير وتقنين دفع التصرفات، أما غير المباشر ينعكس على تحقيق مستهدفات 2030 ونمو الاقتصاد.، كما أن المستفيدين سيحصلون على منتجات أرخص.
وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أجرت مؤخرا تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، كان من أبرزها التعديل على درجات الأقارب الذين يشملهم الاستثناء من سداد ضريبة التصرفات العقارية، والتعديل على تاريخ سداد الضريبة فيما يتعلق بالتصرفات التي تتم وفق مشاريع البيع على الخارطة، بالإضافة إلى عدد آخر من التعديلات.
وأضافت الهيئة أن التعديلات شملت أيضًا إضافة مادة جديدة تُعنى بالاستثناء من سداد الضريبة على أي عقار يتم نقل ملكيته بناءً على وصية شرعية موثقة لدى وزارة العدل، وذلك دون اشتراط أن تكون الوصية ضمن حد الربع من تركة المتوفى بحسب ما كان محدد مسبقًا، كما تم التوسع في استثناء هبة العقار دون مقابل لأي وقف دون اشتراط أن تتم الهبة عند إثبات الوقف ابتداءً فقط.