وأوضح الاتحاد بأنه وبالتعاون مع الغرف التجارية على مستوى المملكة، قاموا بتخصيص وحدات لخدمة راغبي التصحيح، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 20 وحدة الاستقبال لراغبي التصحيح بالغرف، وعدد سبعين مختصاً ومختصة في الغرف التجارية لاستقبال مسؤولي الشركات لتصحيح أوضاعهم، مبيناً أن مراكز التصحيح بالغرف التجارية استقبلت خلال الفترة الماضية أكثر من 4000 زيارة واتصال، حيث قدمت الوحدات أكثر من 5000 خدمة للمنشآت وأصحابها.
وطالب اتحاد الغرف السعودية، المنشآت المخالفة بسرعة التقدم، ووفق خيارات التصحيح التالية: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص) وتصرّف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حلّ المنشأة، إضافةً إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية.
وأكد أن الجهات الحكومية منحت مزايا إضافية خلال الفترة الماضية، منها إعفاء المستثمرين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والنقل من شرط توفير رأس المال وفق نظام الاستثمار الأجنبي، وتخفيض شرط الإيرادات السنوية من 10 ملايين ريال إلى 2 مليون ريال.
وحث اتحاد الغرف السعودية، المنشآت على سرعة الاستفادة في مهلة التصحيح، حتى يحصلوا على المميزات العديدة التي يتم منحها لهم، منها: استمرار النشاط التجاري والإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي، ونظامية التصرف بالأموال التجارية، والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر، وحرية مزاولة الأنشطة التجارية الأخرى.
وبين أن وحدات استقبال راغبي التصحيح بالغرف التجارية تستقبل الراغبين لتسهيل إجراءاتهم والإجابة عن استفساراتهم، وتقديم المشورة لهم مما يسهم في تمكينهم من تصحيح أوضاعهم.