أعلنت إدارة جامعة بيرزيت ،مساء الجمعة ،عن التوصل لاتفاق مع الكتل الطلابية المعتصمة، تُفتح بموجبه أبواب الجامعة اعتباراً من يوم السبت 12 شباط 2022، على أن يتم استئناف الدوام والعملية التعليمية يوم الاثنين الموافق 14 شباط 2022، وذلك لاتمام ما تبقى من الفصل والبدء بالامتحانات النهائية.
وقالت إدارة الجامعة في بيان ، فجر السبت، : نشكر كل من ساهم في انهاء الازمة من أساتذة وموظفين والهيئة الإدارية للنقابة، وكافة الجهات من خارج الجامعة بما فيها لجنة الوساطة والشخصيات الوطنية والأكاديمية وممثلي المجتمع المدني وخريجي الجامعة وأولياء امور الطلبة، على ما بذلوه من جهود لإنهاء هذه الأزمة وعودة الحياة الأكاديمية للجامعة.”
وأضافت “قد اشتمل الاتفاق على الالتزام باحترام أنظمة وقوانين ومدونة السلوك الخاصة بالجامعة، والتأكيد على حق الطلبة الدائم في النشاط الطلابي والنقابي والوطني، وضمان الإبقاء على الجامعة مفتوحة تحت جميع الظروف واللجوء للحوار لحل اي خلاف. كلنا سعي وأمل في أن يساهم هذا الاتفاق بتعزيز هوية الجامعة التعددية الديمقراطية، وأن يكرس حقيقة أن الحوار المفتوح في جامعة مفتوحة هو الطريق الأمثل لتخطي الأزمات ومأسسة العلاقة بين مكونات الجامعة…”
و بحسب بيان صادر عن الكتل الطلابية، على حل أي خلافات ضمن أطر الجامعة وحسب قانونها وأنظمتها وتعليماتها، على أن يكون الحوار هو الطريق الأمثل لحل كافة الخلافات داخل الجامعة مع الإبقاء على الجامعة بكافة مرافقها ومبانيها مفتوحة، وضمان حق الطلبة في الاحتجاج.
وأكد الطرفان، خلال اجتماع عقد الجمعة، على ضمان استقلالية القرار في الجامعة والحفاظ على التعددية السياسية والثقافية وحرية التعبير عن الرأي فيها.
وتم الاتفاق، على تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث ودراسة حيثيات وأسباب الأزمة حسب الأصول، يمثل فيها كافة مكونات الجامعة.
كما ونص الاتفاق على إجراء عملية إعادة هيكلة فيما يتعلق بعمادة شؤون الطلبة، بما يتلاءم مع التغيرات في حجم وبنية الجامعة بالتشارك والتشاور مع الحركة الطلابية حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني.
كما وتم التأكيد، على أن يقوم نائب الرئيس للتنمية والاتصال بتوضيح قصده وموقفه مما نشره على صفحته الشخصية ومجمل التصريحات الإعلامية التي رافقت أزمة الإغلاق، بصيغة تشير للتعبير عن أسفه لمن أساء فهمه وقصده أو شعر بالإساءة، على أن يتم مراجعة هذه المنشورات والتصريحات من قبل لجنة تقصي الحقائق التي ستنظر في حيثيات أزمة إغلاق الجامعة.
وأشارت الكتل الطلابية، إلى أن الاتفاق، نص على ضمان حرية العمل السياسي والنقابي لجميع مكونات الحركة الطلابية، والطلبة المستقلين، دون تمييز أو إعاقة، وعدم محاسبة أي طالب على خلفية نشاط وطني أو سياسي أو نقابي طالما روعيت قوانين وأنظمة وتعليمات الجامعة.
كما ونص على ضمان إجراء انتخابات مجلس الطلبة في موعدها مهما كانت الظروف وإتاحة الفرصة لكافة الكتل الطلابية ممارسة عملها بحرية ضمن الأعراف الطلابية ووفقا لقانون وأنظمة الجامعة ومدونة السلوك.
وبحسب بيان صادر عن الكتل الطلابية، أكدت الجامعة على موقفها الرافض للاعتقال السياسي وتوفير المساندة القانونية الفاعلة للطلبة، سواء بشكل مباشر أو من خلال التعاون والتنسيق مع مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في المجال، بما يشمل تفعيل دور حملة الحق في التعليم، ولعيادة القانونية في الجامعة، وتمكين من يرغب في المشاركة في الوقفات الاحتجاجية، وتكليف محامي الجامعة بمتابعة أوضاع، والدفاع عن أي طلبة يتم اعتقالهم على خلفية نشاطهم السياسي.
وجاء في الاتفاق، أنه سيتم العمل على تفعيل تمثيل الطلبة في كافة مجالس ولجان الجامعة القائمة والمستحدثة، كما تنص عليه القوانين والتعليمات ذات العلاقة. على أن تلتزم إدارة الجامعة بإنفاذ الاتفاقيات الموقعة سابقاً مع الحركة الطلابية.
وأكد الاتفاق، على توفير الظروف المناسبة لعمل كتل الحركة الطلابية والطلبة المستقلين، بما يشمل توفير غرف مناسبة للكتل الطلابية ومستلزمات الأنشطة الطلابية، وإتاحة قاعة الشهيد كمال ناصر كأولوية لنشاطات الطلبة خارج أوقات المحاضرات المبرمجة بعد الساعة 11 صباحا.
وينص الاتفاق على العمل على تحديد الأنشطة الطلابية التي لا تحتاج إلا إلى إشعار لعمادة شؤون الطلبة، وتلبية مستلزمات الحركة الطلابية خلال فترة قصيرة. والتأكيد على انعقاد لجنة الحوار مع الطلبة بشكل دوري أسبوعيا لمتابعة شؤون الطلبة، ورفع محاضر اجتماعاتها للجهات المختصة في الجامعة لضمان فعالية التعاطي معها، ما يجنب الوقوع في أزمات مستقبلية.
وحول أقساط الطلبة، ينص الاتفاق على فتح التقسيط أمام الطلبة قبل أسبوع من بدء دوام الفصل، وتكثيف الجهود بين الإدارة ومجلس الطلبة لضمان تسجيل الطلبة جميعا بحد أقصاه بداية الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي، وتطوير آليات ومدة التسجيل الأولي للطلبة، تسهيل حصول الطلبة على كشف علامات التخرج مع توفير الضمانات الكافية والمناسبة للجامعة بما يتلاءم وحالة الطالب، وفق ما يتم الاتفاق عليه مع الدوائر المعنية في الجامعة.
وبحسب البيان، تم الاتفاق على العمل على رفد وتعزيز الموارد المتاحة لدعم مشاريع أبحاث الطلبة بما يشمل توفير المستلزمات التي يحتاجها الطلبة عند إعداد الموازنات السنوية القادمة للجامعة، ووضع مطلب الطلبة حول قضية لائحة الشرف على جدول أعمال لجنة الحوار الأسبوعية مع الطلبة.
