ندد الأمين العام لحزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» في تونس، زياد لخضر، بـ«تواطؤ جزء من القضاء والمنظومة الأمنية مع الجهاز السري لحركة النهضة».
وأكد، في تصريح للإذاعة «موزاييك»، أن دعاة كشف حقيقة الاغتيالات السياسية والقوى الصادقة ما زالوا يحاولون الدفع في اتجاه معرفة الحقيقة.
وأفاد بأن رفض الوكيل العام فتح تحقيق في جزء ممن لم يتم التحقيق معهم في ملف الجهاز السري، بعد دعوة صادرة عن وزيرة العدل، يؤكد تواصل التواطؤ مع تلك المنظومة.
وصرح السياسي التونسي بأنه لم يسجل تغييرا ملموسا في ملفات الاغتيالات السياسية، وبينها ملف اغتيال شكري بالعيد فيما بعد 25 يوليو.
وقال، خلال وقفة أمام مقر وزارة الداخلية، للمطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية: «الضغط الشعبي، وضغط القوى التقدمية المنتصرة لحق الشهداء والمدافعين عن حماية البلاد وأمنها من مفاعيل الإرهابيين وحلفائهم يمكن أن يؤدي إلى إصلاح الأوضاع».